خرید خودرو
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ارسال کرد و در آن به سه ایراد عمده در مصوبه دولت درباره واردات خودرو اشاره کرد. محتوای این نامه به شرح زیر است:
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که ایرادات وارده به آیین‌نامه موجب لغو آن نخواهد شد. تعیین شرایط و مکانیسم واردات خودرو پس از بررسی‌های مقدماتی توسط «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، بر اساس ماده واحده و تبصره (4) اصلاحی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، به طور رسمی جهت اقدامات لازم در بازه زمانی قانونی مشخص، به اینجانب اعلام می‌شود. بدیهی است، پس از گذشت یک هفته از مهلت قانونی، بخش‌هایی از مصوبه که با ایرادات مواجه شده‌اند، لغو اثر خواهند شد.
بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390، ارزش گمرکی کالای وارداتی همیشه شامل بهای خرید کالا در مبدا، هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف)، و سایر هزینه‌هایی است که تا ورود کالا به اولین دفتر گمرکی بر آن تعلق می‌گیرد. بنابراین، تبصره 2 بند یک مصوبه که فقط هزینه‌های حمل و نقل (سیف) را به‌عنوان ارزش گمرکی خودرو محاسبه می‌کند، با قانون در تعارض است.
بر اساس بند "د" ماده 1 قانون امور گمرکی، مصوب 1390، سود بازرگانی واردات کالاها باید توسط هیئت وزیران تعیین شود. بنابراین، بند 2 مصوبه که اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه مربوط به همان بند واگذار کرده، به دلیل تغییر مرجع تعیین، با قانون مغایرت دارد.
بیشتر بخوانید : محصولات جدید ایران خودرو در سال 1404
ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو، تصویب شده در سال 1401، بیان می‌کند که واردات خودرو طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط مشخصی پیشنهاد شده و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد، مجاز است.
بنابراین، بند 8 این مصوبه که وظیفه تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، تنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است، از لحاظ تغییر مرجع تصمیم‌گیرنده، با قانون مغایرت دارد.
با توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392، که تعیین می‌کند «دولت مسئول تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز است»، بند 8 مصوبه‌ای که این مسئولیت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌کند، از نظر تغییر مرجع تعیین‌کننده، مغایر با قانون است.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، با تاکید بر اینکه ایرادات مطروحه به آیین‌نامه منجر به ابطال آن نمی‌شود، اعلام کرد دولت و مجلس در واردات مصر هستند. وی افزود که اشکالات وارد شده به آیین‌نامه به زودی اصلاح خواهد شد و نتیجه این اصلاحات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجلس ارائه می‌شود.
همچنین شما عزیزان میتوانید برای خرید و فروش خودرو و دریافت اطلاعات از شرایط خرید اقساطی خودرو با ما در خودروشاپ همراه باشید.
