
حجتالله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرد که وزارت صمت در مراحل نهایی کردن آییننامه اجرایی قرار دارد. در آخرین جلسه مشترک بین کمیسیون و وزارت صمت، دیدگاههای مجلس در این آییننامه گنجانده شده است. فیروزی اضافه کرد که انتظار میرود حداکثر تا یک ماه آینده، آییننامه اجرایی برای واردات خودرو آماده شود. بدین ترتیب، نخستین محموله خودروهای وارداتی به احتمال زیاد در آذرماه 1401 به دست مصرفکنندگان خواهد رسید.
بر اساس اظهارات وی، همه افراد حقیقی و حقوقی قابلیت واردات خودرو را دارند. خودروهای تمام برقی و هیبریدی ابتدا به مناطق آزاد وارد شده و در آنجا مورد استفاده قرار میگیرند. سایر خودروهای وارد شده، عمدتاً برای حملونقل عمومی طراحی شدهاند و هدف آنها جایگزینی خودروهای فرسوده است. بخشی از این خودروها نیز با قیمتی متوسط و پایین ارائه میشوند، بهگونهای که افراد با درآمد متوسط بتوانند آنها را تهیه کنند. این خودروها دارای حجم موتور کم بوده و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت میکنند تا همگام با نیاز جامعه و محیطزیست باشند.
وی همچنین تاکید کرد که خدمات پس از فروش باید قادر به پشتیبانی از این خودروها باشند. پیش از تصمیمگیری سران قوا، عموماً خودروهای لوکس وارد کشور میشدند، اما اکنون با توجه به تصمیمات جدید، بخش عمدهای از خودروهای وارداتی توسط قشر متوسط جامعه خریداری میشود؛ همچنین، تأکید ویژهای بر واردات خودروهای برقی صورت گرفته است. آقای فیروزی نیز اشاره کرد که آییننامه هنوز نهایی نشده و نظرات فعالان این صنعت باید در نظر گرفته شود.
وی اظهار داشت امروزه سرعت پیشرفت علم و فناوری در جهان بسیار زیاد است و در سالهای اخیر به دلیل برخی تحریمها امکان نوسازی تجهیزات فراهم نبوده است. بنابراین، ورود خودروهای جدید با تکنولوژی پیشرفته به کشور، به خودروسازان داخلی این فرصت را میدهد تا از علم نوین بهرهمند شوند. او امیدوار است که این شرایط به ایجاد پلتفرمهای جدید در این حوزه منجر شود و واردات خودرو رقابتی سالم را به وجود آورد و به نیاز افراد علاقهمند به خرید خودروهای خارجی پاسخ دهد.
آقای فیروزی درباره زمان واردات خودرو اظهار داشت که به محض تصویب آییننامه، میتوان روند واردات را بهسرعت عملیاتی و اجرایی کرد. علاوه بر این، مجلس و دولت تمرکز خود را بر این گذاشتهاند که با استفاده از سرمایههای ایرانیان مقیم خارج و کارآفرینان دارای درآمد بالا، واردات خودرو را بهگونهای مدیریت کنند که از خروج ارز از کشور تا حد ممکن جلوگیری شود.