مهم‌ترین اخبار خودرویی هفته گذشته

در هفته منتهی به شنبه 17 خرداد 1404، ایران‌خودرو هشدارهای خود را به وزارت صمت ارائه داد، در حالی که خبرهایی درباره افزایش نرخ سی‌ان‌جی منتشر شد. همچنین طرحی دوفوریتی برای حمایت از کامیون‌داران کشور به تصویب رسید و وعده حل مشکل قیمت خودرو تا پایان خرداد مطرح گردید. علاوه بر این، تولید سورن متوقف شد و شرایط واردات بنزین سوپر نیز مشخص گردید. سایپا نیز توضیحاتی در مورد افزایش قیمت محصولاتش ارائه داد و همچنین کرایه نقدی در تاکسی‌ها حذف شد. از سوی دیگر، واردات کشنده‌ها بدون انتقال ارز نیز در دستور کار قرار گرفت.

هشدار ایران‌خودرو به وزارت صمت

تنش‌ها میان بزرگ‌ترین خودروساز کشور و ارگان‌های تنظیم‌کننده صنعت خودرو به مرحله‌ای جدید رسیده است. در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو که در تهران برگزار شد، مدیرعامل ایران‌خودرو به‌صراحت بیان کرد که با قیمت‌های کنونی، امکان فروش محصولات وجود ندارد. این اظهارات در شرایطی مطرح گردید که معاون وزارت صمت از احتمال حل معضل قیمت‌گذاری خودرو در خردادماه خبر داده بود.

عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در بیان مشکلات مرتبط با قیمت‌گذاری خودرو، خاطرنشان کرد که برای حل این معضل نیاز به هماهنگی از سوی ۲۹ نهاد تصمیم‌گیرنده است و امیدوار است که این مشکل تا پایان خردادماه حل شود. همچنین، ایران‌خودرو در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه با ارسال نامه‌ای رسمی به وزارت صمت اعلام کرده که تحت شرایط کنونی قیمت‌ها از عرضه خودرو خودداری خواهد کرد. با گذشت ۲۰ روز از این درخواست، هنوز هیچ واکنشی از سوی وزارت صمت مشاهده نشده است. پیرمحمدی همچنین با اشاره به افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز از آذرماه، تأکید کرد که تولید خودرو با قیمت‌های کنونی به زیان انباشته منجر شده و بدهی به قطعه‌سازان به یک سطح نگران‌کننده رسیده است.

خبر جدید درباره افزایش نرخ سی‌ان‌جی

سخنگوی انجمن سی‌ان‌جی کشور اعلام کرد که صاحبان جایگاه‌های CNG در خواست اجرای مصوبه افزایش حق‌العمل را دارند.

به نقل از سهرابی، مطابق با تصمیم هیئت‌وزیران در سال ۱۳۹۹، مسئولیت تعیین حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت سی‌ان‌جی به یک کارگروه شامل سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نفت واگذار شده است. این کارگروه هر سال با توجه به هزینه‌های جاری، حق‌العمل منصفانه‌ای را محاسبه کرده و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه می‌دهد. کمیسیون اقتصادی پس از بررسی‌های لازم، این پیشنهاد را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارسال می‌کند. مبالغ پرداختی به این جایگاه‌ها بسته به نوع آن‌ها متفاوت است، به طوری که جایگاه‌های تحت نظر شهرداری‌ها، جایگاه‌های خصوصی با تجهیزات رایگان و جایگاه‌های کاملاً خصوصی در شهرهای بزرگ و غیر بزرگ هرکدام مبلغ خاصی دریافت می‌کنند. به‌طور میانگین، مبلغ ۷۸۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته می‌شود که نسبت به سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ زیرا میانگین سال قبل حدود ۶۱۲ تومان بوده است. این ارقام شامل مالیات بر ارزش‌افزوده است و ۱۰ درصد از مبلغ باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت گردد. کارشناسی این اعداد در کمیسیون‌های اقتصادی دولت انجام شده و ۷۰ درصد این اطلاعات به تأیید نهادهای نظارتی رسیده و از نظر قانونی معتبر است. این خواسته تنها درخواست ما نیست.

طرح دوفوریتی برای کامیون‌داران کشور

اعتصاب کامیون‌داران از تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و علی‌رغم گذشت بیش از ۱۲ روز، کماکان ادامه دارد. این اعتراض به دلیل نگرانی‌های متعدد کامیون‌داران نسبت به سه نرخی شدن قیمت گازوئیل، کرایه حمل و به‌روزرسانی نرخ «تن-کیلومتر»، سهمیه سوخت ناکافی، کمبود قطعات، افزایش هزینه‌های بیمه و همچنین ناامنی جاده‌ها شکل گرفته است.

کمیسیون عمران مجلس به‌منظور ساماندهی وضعیت کامیون‌داران و بهبود حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، تا کنون پنج نشست تخصصی با حضور مسئولان مرتبط برگزار کرده است. در این جلسات، نیازهای کامیون‌داران جمع‌بندی شده و بر اساس آن، طرحی با قید دو فوریت در حال تدوین است که هدف آن ایجاد یک ساختار پایدار و حمایتی برای بهبود شرایط این صنف می‌باشد.

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در همین راستا اظهار داشت: به دنبال اعتراضات کامیون‌داران به ویژه در مواردی مانند قیمت سوخت، هزینه‌های حمل بار و وضعیت بیمه، کمیسیون عمران مجلس تاکنون پنج جلسه تخصصی و متوالی با حضور مقامات مربوطه برگزار کرده است.

به نقل از صوفی، در این جلسات که نمایندگان سازمان راهداری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان تأمین اجتماعی و کامیون‌داران حضور داشتند، مسائل مختلف مربوط به این حرفه به‌طور کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از چالش‌های اساسی، افزایش هزینه‌های سوخت و تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره رانندگان است. همچنین، تعرفه حمل بار که سال‌ها بدون هیچگونه تغییر باقی مانده، به روزرسانی لازم دارد تا با نرخ تورم و هزینه‌های جاری هماهنگ شود. در زمینه بیمه، بسیاری از رانندگان از ظرفیت‌های کافی برخوردار نیستند و همچنین نرخ جدید حق بیمه باعث نارضایتی کامیون‌داران شده که این موضوع به‌طور جدی در کمیسیون مورد توجه قرار گرفته است. او تأکید کرد که با جمع‌آوری نکات و نیازهای اشاره شده از سوی کامیون‌داران، طرحی با قید فوریت در حال نگارش است که به زودی در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

مشکل قیمت خودرو تا پایان خرداد حل خواهد شد

معاون وزیر صمت در امور صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات اعلام کرد که انتظار می‌رود مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ماه جاری به طور کامل حل و فصل شود.

به نقل از عاملی، برای حل مسئله قیمت‌گذاری خودرو، نیاز به تمهیدات خاصی است، به‌ویژه با توجه به اینکه تصمیم‌گیری در این حوزه تحت تأثیر 29 نهاد مختلف قرار دارد. مکاتبات با برخی از این نهادها آغاز شده و روند ارتباط با سایر نهادها نیز همچنان ادامه دارد. وی تصریح کرد که قرار است مسئله قیمت‌گذاری خودرو در خردادماه امسال به نتیجه برسد. این اظهارات در حالی مطرح شد که عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، به عاملی پاسخ داد و اظهار داشت که قانع کردن حتی پنج نهاد در زمینه قیمت‌گذاری خودرو نیز امر دشواری است.

خط تولید سمند سورن به‌زودی متوقف خواهد شد

مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو اظهار دارد که محصولات این شرکت در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار دارند و توانسته‌اند تمامی استانداردهای لازم را پاس کنند، اما این خودروها هنوز به‌روزترین مدل‌ها در صنعت خودروسازی جهانی نیستند. با اینکه کلیه استانداردها رعایت می‌شوند، اما حتی ما نیز از سطح کیفیت موجود راضی نیستیم. به همین منظور، در تلاشیم تا ایمنی خودروها را افزایش دهیم که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری از سوی ما و سازندگان فولاد خواهد بود. امیدواریم که در آینده نزدیک بتوانیم خودرو سورن، به عنوان اولین مدل موردنظر، را از خط تولید خارج نماییم.

موتورسواران عامل ۵۷ درصد تصادفات مرگبار بزرگراه‌های تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که تصادفات مرگبار موتورسیکلت‌سواران در بزرگراه‌های پایتخت به شکل نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است.

سرهنگ جوانبخت اعلام کرد که ۵۷ درصد از تصادفات مرگبار در تهران به موتورسیکلت‌سواران در بزرگراه‌ها اختصاص دارد. در این مدت، ۵۱ نفر از موتورسواران جان باخته‌اند که این رقم معادل ۴۱ درصد از کل تلفات تصادفات این شهر است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ۳۵ درصد از تصادفات به دلیل سرعت غیرمجاز و عدم کنترل موتورسیکلت، ۲۰ درصد بخاطر عدم توجه به جلو ناشی از استفاده از تلفن همراه و ۱۸ درصد به علت تغییر مسیر ناگهانی اتفاق افتاده است. بیشترین آمار مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال با ۳۱ درصد آمار است، پس از آن گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال با ۲۴ درصد و ۳۵ تا ۴۵ سال با ۱۶ درصد قرار دارند. سرهنگ جوانبخت این آمار را نگران‌کننده دانست و بر لزوم توجه به این موضوع تأکید کرد، چرا که بیشتر قربانیان جوانانی هستند که نقش حیاتی در آینده کشور دارند.

بیشترین تصادفات مرگبار موتورسیکلت‌سواران در بزرگراه‌ها به وقوع می‌پیوندد، به‌گونه‌ای که بزرگراه شهید همت با سهم ۱۰ درصدی، و بزرگراه‌های شهید چمران و امام علی (ع) هرکدام با ۸ درصد در صدر این آمار قرار دارند. پس از این بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی تهران با ۳۷ درصد و تونل‌های شهری با ۴ درصد، به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین زمان وقوع این تصادفات بين ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد با بالاترین سهم ۳۱ درصد و ساعات ۲۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰ با سهم ۲۷ درصد مشاهده می‌شود. بسیاری از این حوادث به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و آسیب شدید به سر موتورسواران، همچنین تخطی از سرعت مجاز، اتفاق می‌افتند.

شرایط واردات بنزین سوپر اعلام شد

در راستای تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیئت مقررات‌زدایی، وزارت نفت شرایط جدید واردات بنزین سوپر را اعلام کرد. همچنین، بر لزوم اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده و تعیین قیمت بنزین تأکید ویژه‌ای صورت گرفت.

بر اساس تصمیمات هفتمین و هشتمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مجوز واردات بنزین ویژه (سوپر) را دریافت کرد. این مصوبه که تحت بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تصویب شده، به کاهش عناوین مجوزهای وزارت نفت پرداخته و روند اخذ این مجوز را ساده‌تر و شفاف‌تر می‌سازد. جزئیات مربوط به شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور این مجوز نیز به لیست مجوزهای ثبت شده در «سامانه ملی مجوزها» اضافه خواهد شد. براساس بند ۲ این مصوبه، دبیرخانه موظف است پس از هماهنگی‌های لازم با وزارت نفت، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند. بند ۳ همچنین تأکید دارد که وزارت نفت باید درگاه تخصصی صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل کند و این مجوز را به‌صورت آنلاین از طریق این درگاه ارائه دهد. بند ۴ نیز به اصلاح مالیات ارزش‌افزوده و قیمت‌گذاری بنزین سوپر با توجه به مفاد تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ اشاره دارد.

ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است

مشاور انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با وضعیت کنونی واردات خودرو اظهار داشت که دولت فاقد منابع مالی لازم است و قادر به تخصیص ارز برای واردات خودرو نمی‌باشد.

به نقل از دادفر، موجودی خودروهای وارداتی در گمرک به حدی نیست که بتوانند عرضه مناسبی انجام دهند و همچنین این تعداد خودرو نیز قبل از این در سامانه به مردم پیش‌فروش شده و به فروش رسیده است. خودروهای وارداتی در پی حادثه انفجار در شهید رجایی دچار آسیب شده‌اند، اما این آسیب به اندازه‌ای نیست که بر روی عرضه خودروهای وارداتی تأثیر بگذارد. عوامل اصلی معطل ماندن واردات، عرضه و فروش خودروهای یاد شده، به عدم ثبت سفارش و تخصیص ارز برمی‌گردد. ثبت سفارش خودروهای وارداتی از سال گذشته مسدود شده است. تا زمانی که سامانه ثبت سفارش در دست افراد و بر اساس سلیقه شخصی مدیریت شود، شاهد ادامه این وضعیت خواهیم بود. وقتی امکان بسته شدن این سامانه به طور غیرقانونی وجود داشته باشد، شرایط کماکان به همین شکل باقی می‌ماند و ارتباطی به دولت حاکم ندارد. متأسفانه مسأله ثبت سفارش واردات خودرو همچنان معلق مانده و وزارت صمت هیچ پاسخی ارائه نمی‌دهد. موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو نیز در حال بررسی و مذاکره است ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. همچنین تعیین وضعیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی به تعیین میزان تعرفه‌ها مرتبط نیست.

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات کشنده به‌صورت بدون انتقال ارز

مدیرکل دفتر واردات گمرک با ارسال نامه‌ای به گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی، اطلاعات جدیدی در خصوص واردات کشنده‌ها بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند "ث" تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور بدون انتقال ارز را ارائه کرد.

بخشنامه‌ای از گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 10 خرداد 1404 با شماره 1404/334800 توسط مدیرکل دفتر واردات صادر شد که به شرایط واردات کشنده‌ها بدون انتقال ارز اشاره دارد. در این بخشنامه، تصاویری از نامه‌های شماره 5016150 تاریخ 30 فروردین 1404 و 5299115 تاریخ 4 خرداد 1404 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر شده است. این نامه‌ها مرتبط با واردات کشنده‌ها از محل آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کشور می‌باشد و نیاز به ارائه کد رهگیری از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد. همچنین، با رعایت تمامی قوانین و ضوابط مربوطه، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این امر بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرک خواهد بود.

حذف کرایه نقدی در تاکسی‌ها کلید خورد

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران اعلام کرد که استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان برای رانندگان تاکسی به زودی اجرایی خواهد شد.

به نقل از هاشمی، رانندگان تاکسی ملزم به بهره‌گیری از سیستم پرداخت آنلاین کرایه هستند. بر اساس تصمیمات اخیر، دستگاه‌های کارت‌خوان به رانندگان تاکسی ارائه خواهد شد تا مسافرانی که امکان پرداخت با تلفن همراه ندارند، بتوانند از این دستگاه‌ها استفاده کنند. به همین ترتیب، دیگر دریافت کرایه به صورت نقدی از مسافران در تاکسی‌ها پذیرفته نخواهد شد.

برای واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج هیچ محدودیت گمرکی نداریم

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که بر اساس قوانین موجود، هر ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کند، مجاز است یک دستگاه خودرو با حداکثر سن پنج سال را بدون نیاز به انتقال ارز به کشور وارد کند.

عسگری اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، هر شهروند ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کند، مجاز است یک خودرو با حداکثر ۵ سال ساخت را بدون نیاز به انتقال ارز به داخل کشور وارد کند. بنابراین از نظر قانونی، هیچ مانعی برای این فرآیند وجود ندارد و تمامی مقررات و مصوبات دولتی به گونه‌ای تنظیم شده که امکان واردات خودرو را برای جانبازان و ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم کند.

در هفته‌ای که به تاریخ شنبه 10 خرداد 1404 نزدیک می‌شود، چندین خبر مهم در حوزه خودرو اعلام شده است. از جمله این اخبار می‌توان به اعلام شرایط جدید برای شماره‌گذاری خودروها و انتشار کارنامه 7 خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد. علاوه بر این، شایعات درباره حذف کارت سوخت تکذیب شده و خبرهای خوشی برای رانندگان منتشر شده است. همچنین، ایران‌خودرو و سایپا توضیحاتی در خصوص توقف روند واگذاری سهام ارائه داده‌اند و تغییرات مهمی برای کامیون‌داران در پیش است. گواهی‌نامه موتورسیکلت برای بانوان در انتظار تصویب مجلس قرار دارد، در حالی که پویش نه به تصادف با ناکامی روبرو شده و پرونده گازوئیل ۳ نرخی منتفی شده است. همچنین، خداحافظی نیسان آبی نیز از دیگر عناوین مهم رسانه‌هاست.

شرایط جدید شماره‌گذاری اعلام شد

معاون عملیات پلیس راهور فراجا از آغاز یک طرح جدید برای تسویه سوابق تخلفات رانندگی پیش از فرآیند تعویض پلاک خبر داد. به گفته سردار سلیمی، این طرح که از 15 اردیبهشت‌ماه امسال به مرحله اجرا درآمده، به دنبال افزایش اثرگذاری قوانین ترافیکی، بهبود رفتارهای رانندگی و کاهش تصادفات و تخلفات حادثه‌ساز است. بر اساس این قوانین، مالکان انواع وسایل نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین باید سوابق تخلفات رانندگی پلاک‌های ثبت‌شده به نام خود را پیش از انجام تعویض پلاک تسویه کنند. این اقدام به منظور تقویت انضباط ترافیکی و ارائه شفافی از سوابق تخلفات به مالک جدید وسیله نقلیه صورت می‌گیرد. طرح مذکور شامل تمامی مالکان وسایل نقلیه است، از افراد حقیقی گرفته تا شرکت‌ها و سازمان‌ها. همچنین با فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و اتصال سامانه‌های مربوطه، این طرح به‌صورت هماهنگ و یکپارچه به اجرا در می‌آید. هدف این اقدام تکمیل روند بازدارندگی قوانین رانندگی، به ویژه در مرحله پرداخت جرایم است و پیش بینی می‌شود که این رویکرد به کاهش قابل توجه تخلفات رانندگی، بهبود رفتارهای ترافیکی و در نهایت ارتقای ایمنی در جاده‌ها و معابر منجر شود.

کارنامه تولید هفت خودروساز در بهار 1404

آمار تولید هفت خودروساز بزرگ کشور در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که در ابتدای سومین ماه سال، مجموعاً ۱۶۸ هزار و ۴۸۴ دستگاه خودرو سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این بازه زمانی، ایران‌خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور شاهد افزایش تولید بوده‌اند، در حالی که سایپا، مدیران خودرو، آرین موتور و فردا موتورز با کاهش مواجه شده‌اند. بر خلاف سال‌های گذشته، وزیر صمت امسال برنامه تولید خودرو را اعلام نکرده است، بنابراین هنوز مشخص نیست که خودروسازان چه تیراژی برای سال جاری هدف گذاری کرده‌اند. در این مدت، هفت تولیدکننده برتر موفق به تولید ۱۶۸.۴۸۴ دستگاه خودرو شده‌اند که ۶.۲۲۸ دستگاه کمتر از سال گذشته است. ایران‌خودرو توانسته به تولید بیش از ۸۱ هزار دستگاه برسد و این موضوع نشان‌دهنده‌ی ۱۶ درصد رشد این شرکت نسبت به سال گذشته است، در حالی که سایپا با کاهش ۱۴.۴۴۷ دستگاهی، از ۷۰.۶۰۲ خودرو در سال گذشته به ۵۶.۱۵۵ دستگاه رسیده است. مدیران خودرو نیز با افت ۳۵ درصدی، تولیدشان به ۱۵.۰۱۷ دستگاه کاهش یافته و در حال حاضر بلاتکلیف هستند که آیا خواهند توانست این کاهش را جبران کنند یا خیر. در مقابل، کرمان موتور و بهمن موتور با افزایش تولید مواجه شده‌اند؛ به طوری که کرمان موتور با ۷۳ درصد رشد، تولیدش را از ۵.۹۶۶ به ۱۰.۳۱۷ دستگاه رسانده و بهمن موتور نیز با ۸۰ درصد رشد، تیراژ خود را از ۲.۵۶۳ به ۴.۶۰۳ دستگاه افزایش داده است. آرین پارس موتور و فردا موتورز نیز به ترتیب با افت ۱۶ و ۶۷ درصدی تولید روبه‌رو شده‌اند که نشان‌دهنده چالش‌های موجود در این صنعت است.

آغاز طرح تشدید برخورد پلیس با تخلفات رانندگی در تهران

رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز رسمی طرح تشدید برخورد با تخلفات ساکن از روز شنبه سوم خرداد در سطح شهر تهران خبر داد. به گفته سرهنگ شریفی، با توجه به تأثیر منفی توقف‌های غیرمجاز بر بروز اختلال‌های ترافیکی، این طرح از ۲۱ اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود، اما از تاریخ ۳ خرداد به‌صورت رسمی و گسترده اجرایی می‌گردد. در این طرح، با تخلفاتی نظیر توقف در پیاده‌رو، توقف دوبله و توقف در مناطق ممنوعه که دارای تابلو حمل با جرثقیل هستند، برخورد بیشتری انجام خواهد شد. این تخلفات نه‌تنها مشمول جریمه نقدی می‌شوند بلکه شامل ثبت شکایت فیزیکی و توقیف سیستمی نیز خواهند گردید. توقیف سیستمی به معنای مسدود شدن خدمات پلیس راهور برای مالکان این خودروها است و تا تعیین وضعیت نهایی تخلف، ارائه هرگونه خدمات از طرف پلیس به این وسایل نقلیه ممنوع خواهد بود. از ۲۱ اردیبهشت تاکنون، بیش از ۳۰۰ هزار خودرو به دلیل تخلفات ساکن که در محل‌های ممنوعه، پیاده‌روها یا به‌صورت دوبله پارک کرده بودند، شناسایی و تحت قانون قرار گرفته‌اند. اجرای این طرح بر اساس دستور قضایی و با استناد به ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام می‌شود و با جدیت ادامه خواهد یافت.

تأیید و تکذیب حذف کارت سوخت

از تاریخ ۴ خردادماه، اجرای آزمایشی طرح حذف کارت سوخت در یکی از جایگاه‌های بنزین تهران آغاز می‌شود. این اقدام بخشی از استراتژی جدید دولت برای بهبود توزیع سوخت و مبارزه با قاچاقی است که در قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ تصویب شده است. به موجب این قانون، دولت موظف است طی چهار ماه، مراحل آزمایشی حذف کارت سوخت را عملیاتی کند. هدف از این تصمیم، که در تبصره ۳، جزء ۲، بندت قانون بودجه قید شده، کاهش قاچاق سوخت و سهولت در فرآیند سوخت‌گیری است.

به نقل از عضو کمیسیون انرژی مجلس، دولت موظف است طبق قانون تا پایان تیرماه سال جاری، طرح آزمایشی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی و کد ملی افراد را در کشور پیاده‌سازی کند. براساس توضیحات شریعتی، این اقدام یکی از برنامه‌های آزمایشی و روش‌های اجرایی مرتبط با اجرای حکم قانون بودجه در تهران محسوب می‌شود. بر پایه تبصره ۳ بندت جز ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، در مرحله نهایی این طرح، سهمیه‌های بنزین مالکان خودرو به جای کارت سوخت، به کارت بانکی و کد ملی آنها منتقل خواهد شد و کارت سوخت عملاً کنار گذاشته خواهد شد. بنابراین، لازم به ذکر است که اجرای این قانون به معنای تغییر در سهمیه یا قیمت بنزین نیست و سهمیه‌های سوخت قبلی با قیمت همانند به چهارچوب خود ادامه خواهند داد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد که در حال حاضر هیچ طرحی برای حذف کارت سوخت وجود ندارد. او همچنین تصریح کرد که خبر آغاز اجرای پایلوت حذف کارت سوخت، اشتباهی است که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. طبق تأکیدات قانونی، هدف ما فراهم کردن شرایط لازم برای انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی است.

فروش سهمیه کارت سوخت جریمه سنگین دارد

سخنگوی تشکل جایگاه‌داران کشور هشدار داد که کسانی که به فروش سهمیه سوخت خود مبادرت می‌کنند، با جریمه‌های سنگین و مسدود شدن کارت سوخت مواجه خواهند شد. به گفته رضا نواز، مالکان خودروهایی که قصد دارند سهمیه سوخت خود را به دیگران بفروشند و یا آن را به قیمت بالاتری ارائه دهند، مجازات خواهند شد. این اقدام به رغم اینکه مستقیماً به فعالیت‌های جایگاه‌ها ارتباط ندارد، پس از بررسی تراکنش‌های سوخت‌گیری و شناسایی، منجر به احضار مالک کارت سوخت به تعزیرات خواهد شد. علاوه بر جریمه‌های شدید، کارت سوخت این افراد نیز مسدود خواهد شد. بنابراین، اکیداً توصیه می‌شود که هیچ‌گونه سهمیه سوختی برای فروش در اختیار دیگران قرار ندهند.

خبر خوش برای رانندگان

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری در خصوص بیمه رانندگان اعلام کرد: در سال‌های گذشته، دولت تخفیف‌هایی برای بیمه رانندگان به منظور حمایت از این قشر در نظر گرفته بود که سال‌هاست به آن‌ها تعلق می‌گیرد. امسال با افزایش 45 درصدی حق بیمه از ابتدای سال و اعتراضات رانندگان، مسأله پیچیده‌تری پیش آمد. همچنین، بر مبنای ماده 28 برنامه هفتم توسعه، حق بیمه رانندگان دوباره افزایش یافته است. خضری افزود: امیدواریم بتوانیم با طرح این موضوع در هیئت دولت به رانندگان تخفیف‌هایی در زمینه بیمه ارائه دهیم. همچنین، تعدادی از رانندگان که مشمول تخفیف بیمه نشده بودند، در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت. سهمیه سوخت رانندگان بر اساس پیمایش آن‌ها تعیین می‌شود، با این حال یک سهمیه پایه نیز برای زمان‌هایی که رانندگان در حال تخلیه یا بارگیری هستند وجود دارد. اقدامات لازم انجام شده است تا سهمیه پایه ثابت باقی بماند و کسر نشود و بحث کاهش سهمیه سوخت رانندگان نیز بار دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واردات خودرو جانبازان بدون انتقال ارز مجاز شد

مشاور انجمن جانبازان اعلام کرد که از امروز، جانبازان می‌توانند با انتخاب گزینه "از محل ارز خود"، خودروهای خود را به‌راحتی از گمرک ترخیص کنند. این اقدام موجب کاهش زمان ترخیص از ۳ ماه به فقط ۳ هفته خواهد شد. به گفته امیراصلانی، واردات خودروهای جانبازان بدون نیاز به انتقال ارز و مستقیماً از منابع مالی شخصی انجام می‌گیرد. با همکاری انجمن جانبازان قطع نخاعی، بنیاد شهید، وزارت صمت و بانک مرکزی، جانبازانی که مایل به تسریع در فرآیند ترخیص خودرو هستند و توانایی تأمین ارز به‌صورت شخصی را دارند، می‌توانند با مراجعه به سامانه واردات خودرو جانبازان و انتخاب گزینه تأمین ارز شخصی، کد ساتا را به‌صورت آنی دریافت کنند. پس از طی مراحل و پرداخت عوارض، خودروهای آن‌ها به‌سرعت از گمرک ترخیص خواهد شد. این تسهیلات فقط برای جانبازانی در دسترس است که گزینه شخصی را انتخاب کرده‌اند و شامل جانبازانی که از طریق شرکت‌های واردکننده اقدام کرده‌اند، نمی‌شود. همچنین، جانبازان می‌توانند درخواست‌های خود را ویرایش کرده و اقدام به تغییر روش واردات خودرو از شرکت به شخصی کنند تا با مراجعه به شرکت‌های حق‌العمل‌کار، فرآیند ترخیص را تسریع کنند.

توضیحات ایران‌خودرو و سایپا درباره توقف روند واگذاری سهام

مدیرعامل شرکت سایپا در نامه‌ای اعلام کرده است که اطلاعات مهمی از شرکت در تاریخ 4 خرداد 1404 افشا شده است. این افشا بر اساس نامه شماره 8106/م مربوط به 31 اردیبهشت 1404 دبیر شورای عالی هماهنگی سران قوا به وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. همچنین، به دلیل قوانین بند ب ماده 5 قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی، سهام شرکت‌های اصلی باید به شرکت‌های فرعی و وابسته واگذار شود. به همین منظور، اقدامات لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح از جمله دبیرخانه شورای عالی هماهنگی سران قوا انجام شده و نتایج حاصل به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

در نامه‌ای که مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو به ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کرده، بیان شده است که افشای اطلاعات حساس شرکت در تاریخ 4 خرداد 1404 بر اساس نامه شماره 8106/م مورخ 31 اردیبهشت 1404 دبیر محترم شورای عالی اقتصادی سران قوا و با هماهنگی این سازمان انجام شده است. همچنین، نظر به اینکه واگذاری سهام تودلی طبق بند ب قانون برنامه هفتم توسعه و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌ شده در سازمان بورس می‌باشد، در صورت وجود الزامات قانونی دیگری، پیگیری‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح، ازجمله دبیرخانه شورای عالی اقتصادی سران قوا، به منظور هماهنگی و رفع موانع واگذاری سهام انجام شده و نتایج این پیگیری‌ها به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

اتفاق مهم برای کامیون‌داران

معاون سازمان راهداری اعلام کرد که صاحبان بار موظف به تسویه کرایه حمل حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از صدور بارنامه هستند. بر اساس اظهارات خضری، در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان راهداری برگزار شد، تصمیماتی به جز موضوعات مربوط به سوخت و بیمه اتخاذ شد. یکی از این تصمیمات اصلاح نرخ کرایه حمل کامیون‌ها مبتنی بر شاخص تن بر کیلومتر بود. در همین راستا، از رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل خواسته شد تا حداکثر تا 20 خرداد مدارک و مستندات مربوط به افزایش هزینه‌های جاری و اقلام مصرفی ناوگان را ارائه دهند، تا به این مستندات رسیدگی شده و نرخ حمل به‌روزرسانی شود. نرخ جدید پس از بررسی به مراجع مربوطه از جمله کمیسیون تنظیم بار ارجاع داده خواهد شد. یکی از مشکلات رانندگان، تأخیر در پرداخت کرایه‌ها توسط صاحبان کالا بود که در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها، مقرر شد این پرداخت‌ها حداکثر ظرف ۴۸ ساعت انجام شود. در صورت عدم رعایت این مصوبه، خدمات به شرکت‌های حمل‌ونقل صادرکننده بارنامه متوقف خواهد شد و سازمان راهداری همچنین خدمات به صاحبان کالایی که از پرداخت کرایه خودداری کنند، ارائه نخواهد کرد. لازم به ذکر است که برخی کرایه‌ها با تاخیرهایی حتی تا دو ماه به رانندگان پرداخت می‌شوند، به ویژه در موارد مربوط به شرکت‌های دولتی. خوشبختانه اخیراً با پیگیری‌های نهادهای نظارتی، واریز کلی 230 میلیارد تومانی انجام شده است.

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در انتظار مصوبه مجلس

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور اعلام کرد که تا کنون مجلس شورای اسلامی مجوز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را به پلیس راهور واگذار نکرده است. سرهنگ امیری اظهار داشت که همچنان این اختیار ضروری برای صدور گواهینامه بانوان به نهاد پلیس منتقل نشده است. داشتن گواهینامه برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری، چه متعلق به آقایان و چه بانوان، الزامی است. این موضوع شامل موتورهای برقی نیز می‌شود و هر راکب موتورسیکلت، بدون استثنا، موظف به دریافت گواهینامه است.

بلاتکلیفی ۱۴۸۲ خودرو فاقد بیمه بدنه در حادثه بندر شهید رجایی

پس از وقوع انفجار عظیم در بندر شهید رجایی، خسارت به ۸۷۰ خودروی دارای بیمه بدنه به سرعت جبران شد، اما وضعیت ۱,۴۸۲ خودروی فاقد بیمه هنوز مشخص نیست. بر اساس ارزیابی‌ها، این خودروها مجموعاً بیش از ۱۸۳ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند. بررسی‌های صنعت بیمه نشان می‌دهد که در این حادثه ۲,۳۵۲ دستگاه خودرو آسیب دیده که از این میان ۸۷۰ دستگاه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده‌اند. شرکت‌های بیمه پس از بررسی میدانی، خسارت این خودروها را در کوتاه‌ترین زمان پرداخت کردند و طبق تصمیم نهاد ناظر بیمه، تخفیف‌های موجود در بیمه‌نامه‌ها حفظ شده و برخی شرکت‌ها بدون کسر فرانشیز، خسارت کامل را تأمین کرده‌اند. همچنین، برآوردها حاکی از آن است که ۱,۴۸۲ دستگاه خودرو فاقد بیمه بودند. معاون اتکایی بیمه مرکزی تصریح کرده که باوجود عدم تعهد قانونی، صنعت بیمه برای مدیریت بحران و شفاف‌سازی به ارزیابی خسارت‌های این خودروها پرداخته است. مجموع خسارت خودروهای فاقد بیمه بدنه به بیش از ۱۸۳ میلیارد تومان و هزینه ارزیابی‌ها به حدود ۵,۸۶۴ میلیارد تومان می‌رسد. از این تعداد، ۱,۳۶۹ خودرو سبک و ۱۱۳ خودرو سنگین بوده‌اند. با توجه به عدم پوشش بیمه بدنه این خودروها، تأمین خسارت آن‌ها بر عهده صنعت بیمه نیست. مسؤولان این صنعت تأکید کرده‌اند که لازم است دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های تصمیم‌گیر برای حمایت از این قشر آسیب‌پذیر اقداماتی را در نظر بگیرند.

تورم ماهانه خودرو منفی شد

گزارش اخیر مرکز آمار ایران در مورد تورم مصرف‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۴ حاکی از یک تغییر قابل توجه در بازار خودرو است؛ برای نخستین بار، تورم ماهانه این بخش به میزان ۰.۸ درصد کاهش یافته است. این در حالیست که در ماه‌های گذشته قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش بودند و انتظارات عمومی نیز بر ادامه این روند صعودی مبتنی بود. بر اساس داده‌های مرکز آمار، شاخص قیمت خرید وسایل نقلیه در اردیبهشت به عدد 281.5 رسیده که نشان‌دهنده کاهش قیمت نسبت به فروردین است و می‌توان آن را یک نقطه عطف در بازار خودرو تلقی کرد. دو عامل کلیدی در این کاهش تورم خودرو تأثیرگذار بوده‌اند. نخست، کاهش نرخ ارز در بازار آزاد در اردیبهشت‌ماه که به ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو کمک کرده است. دوم، کاهش انتظارات تورمی در این ماه، به خصوص در پی مذاکرات ایران و آمریکا که به شکل نسبتا آرامی برگزار شده و هر دو طرف نسبت به پیشرفت آن ابراز خوش‌بینی کردند. این امیدواری در افکار عمومی به کاهش تحریم‌ها و تورم تأثیر گذاشت و باعث کاهش قیمتها در بازار خودرو شد. با این حال، لازم به ذکر است که تورم نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه همچنان مثبت باقی مانده است؛ به طوری که قیمت‌ها نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۶.۲ درصد افزایش یافته و تورم سالانه نیز ۲۲.۱ درصد ثبت شده است. این تفاوت بین تورم منفی ماهانه و تورم مثبت نقطه‌به‌نقطه نشان‌دهنده این است که اگرچه قیمت‌ها نسبت به سال قبل بالاتر رفته‌اند، اما در یک ماه گذشته روند افزایش قیمت‌ها متوقف و حتی معکوس شده است.

شکست تلخ پویش نه به تصادف

در اواخر فروردین ۱۴۰۴، سخنگوی یک پویش اجتماعی اعلام کرد که تلفات جاده‌ای نوروزی به میزان ۸.۵ درصد کاهش یافته است، خبری که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اما این ادعا در حالی مطرح شد که داده‌های معتبر و صحیح نشان می‌دهند که طبق گزارش نهایی سازمان پزشکی قانونی، فوتی‌ها با افزایش ۸.۳ درصدی مواجه بودند. با انتشار این آمار واقعی، انتظار می‌رود نهادهای مرتبط در مورد بودجه صرف شده برای این کمپین توضیحات دقیقی ارائه کنند، تا شاید گام مثبتی به سوی کاهش فعالیت‌های تبلیغاتی در حوزه‌ای که نیاز به عملگرایی دارد، برداشته شود. براساس گزارش پزشکی قانونی، در نوروز ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون تصادف رانندگی در کشور ثبت شد که در پی آن ۱۱۷۹ نفر جان خود را از دست داده و بیش از ۸۵ هزار نفر زخمی شدند. از میان injured، ۲۰ هزار نفر به دلیل شدت جراحات نیاز به بستری در بخش‌های مراقبت ویژه پیدا کردند. این اعداد در مقایسه با ۱۰۸۹ فوتی نوروز ۱۴۰۳، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. استان‌های کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان بالاترین تعداد فوتی‌ها را به خود اختصاص دادند. خودروهای داخلی، به ویژه مدل‌های پراید و پژو، در ۵۱ درصد تصادفات مرگبار نقش داشتند. بی‌توجهی به جلو (۴۴ درصد)، ناتوانی در کنترل خودرو (۲۹ درصد)، سرعت غیرمجاز و خواب‌آلودگی از علل اصلی حوادث بودند، در حالی که جوانان ۲۲ درصد قربانیان را تشکیل می‌دادند. شکست پویش "نه به تصادف" ناشی از عوامل متعدد است، از جمله تمرکز بیش از حد بر تبلیغات و فرهنگ‌سازی بدون توجه به مشکلات زیرساختی. با وجود بیش از ۸ هزار نقطه حادثه‌خیز، جاده‌های ایران همچنان ناایمن هستند و کمبود روشنایی و علائم هشداردهنده کافی، خطر تصادفات را جدی‌تر کرده است. کیفیت پایین آسفالت و ناهمواری‌های غیراستاندارد نیز به این مشکل دامن می‌زنند و به وضوح در افزایش تصادفات نقش دارند.

گازوئیل ۳ نرخی فعلاً منتفی است

رئیس سازمان راهداری با اشاره به عدم تصمیم‌گیری مقامات ارشد دولتی درباره نظام سه‌نرخی گازوئیل، اعلام کرد که سهم بیشتری از سوخت به ناوگان حمل بار اختصاص خواهد یافت و انتظار می‌رود در یک ماه آینده مسائل مربوط به بیمه و سوخت حل شود. اکبری تأکید کرد که در ماه‌های اخیر، جلسات منظم با اصناف و تشکل‌های مرتبط با حمل‌ونقل برگزار شده و بخشی از مشکلات رانندگان شناسایی و برطرف گردیده است. یکی از اقدامات قابل توجه تصمیم‌گیری در زمینه توزیع عادلانه بار بود که مورد استقبال رانندگان قرار گرفت و همچنین نرخ تن‌کیلومتر، برخلاف سال‌های گذشته، در دو نوبت به‌روز رسانی شده است. با تصویب مجلس، مشکل مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های حمل‌ونقل نیز به صورت قانونی حل شد. این روند ادامه دارد و رسیدگی به سایر درخواست‌ها همچنان در دستور کار است. اخیراً مسائلی چون کمبود سوخت، حق بیمه رانندگان و تأخیر در پرداخت کرایه‌ها به دغدغه‌های جدی این صنف تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها، پرداخت به‌موقع کرایه‌ها بود که تصمیمات مناسبی برای آن اتخاذ شده و همچنین برنامه‌هایی برای توزیع عادلانه بار در استان‌ها در حال اجراست. برخی از این چالش‌ها مربوط به گذشته هستند و تعدادی نیز به‌تازگی بروز یافته‌اند. اکبری همچنین خاطرنشان کرد که رانندگان کشور افرادی بسیار مسئولیت‌پذیرند و بعید است که آنها بخواهند اقدامی منفی علیه اقتصاد کشور انجام دهند یا به کالاهای اساسی آسیب برسانند.

خداحافظی با نیسان آبی

رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که خودروی وانت نیسان از استانداردهای ۸۵ گانه برخوردار نیست و تنها ۵ هزار دستگاه قادر به دریافت مجوز شماره‌گذاری خواهد بود. پس از این تعداد، تولید این خودرو به طور کامل متوقف می‌شود. انصاری افزود: طبق توافقی که در مهرماه سال گذشته با شرکت سازنده صورت گرفت، تولید وانت نیسان باید تا پایان سال ۱۴۰۳ متوقف می‌شد، اما با این مجوز، تولید تا ۳۵ هزار دستگاه ادامه یافته است که تاکنون ۳۰ هزار دستگاه از این تعداد تولید شده و تنها ۵ هزار دستگاه دیگر مجوز شماره‌گذاری دارند. اغلب استانداردهای ۸۵ گانه به کیفیت و ایمنی خودروها مربوط می‌شود. در حال حاضر در حال تدوین استانداردهای جدید برای صنعت خودروسازی هستیم که هدف آن افزایش تعداد این استانداردها به ۱۲۰ مورد است. به زودی تصمیمات لازم در شورای عالی استاندارد در این خصوص اتخاذ خواهد شد. با تغییر این استانداردها، ممکن است خودرویی‌های قدیمی بیشتری از خط تولید خارج شوند و خودروسازان موظف به تولید سازه‌های نوین مطابق با آخرین تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا خواهند بود.

معضل تولید غیرقانونی قطعات خودرو در کشور

رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که کپی‌سازی غیرقانونی قطعات تولید داخلی در کشور به شدت مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. به گفته فراهانی، هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی و تولیدات صنفی در ایران است. این نمایشگاه نمایانگر مشارکت فعال مردم برای دستیابی به خودکفایی در تولید قطعات یدکی خودرو به شمار می‌آید. بیش از سه میلیون واحد صنفی و حدود 600 هزار واحد تولیدی کوچک در کشور فعالیت دارند و بسیاری از کارآفرینان بزرگ و واردکنندگان معتبر، فعالیت‌های خود را از همین واحدهای صنفی آغاز کرده‌اند. این تولیدی‌های کوچک نقش کلیدی در پیشبرد صنعت کشور ایفا کرده و بخش عمده‌ای از قطعات مورد نیاز صنایع را تولید می‌کنند. دو روز پیش، جلسه‌ای با حضور رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور و 17 نماینده مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد. در این نشست، تصمیم‌گیری شد تا تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق اصناف ایران و مجلس شورای اسلامی امضا شود که بر اساس آن، مشکلات و موانع فراروی تولیدکنندگان کوچک شناسایی و از طریق اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان‌ها برای حل آن‌ها اقدام شود.

در هفته‌ای که به شنبه 3 خرداد می‌انجامید، اخبار مهمی در حوزه اتومبیلرانی منتشر شد. سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی به حادثه تلخ پیست آزادی واکنش نشان داد و درخواست کرد که واگذاری سهام سایپا یک سال به تعویق بیفتد. همچنین، خبری درباره عدم تمدید فرصت بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث به گوش رسید و شرط جدیدی برای شماره‌گذاری خودروها اعلام شد. جزئیات مربوط به گازوئیل 3 نرخی نیز مطرح گردید، در حالی که فرآیند آنلاین صدور کارت سوخت المثنی به راه افتاد. در نهایت، درخواست توقف کاهش تعرفه واردات خودرو نیز به عنوان یکی از موارد مهم در رسانه‌ها مطرح شد.

موضوع انتقال مالکیت سایپا، به‌عنوان دومین بزرگ‌ترین خودروساز کشور، پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو در پایان سال گذشته به یکی از مباحث کلیدی صنعت خودروسازی تبدیل شده است. به‌طور مداوم اخبار متنوعی در خصوص خریداران بالقوه این شرکت بزرگ به گوش می‌رسد. با این وجود، بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدیران سایپا در تلاش هستند تا مهلت یک‌ساله‌ای برای انجام این واگذاری دریافت کنند.

به نقل از سعیدی، شرکت سایپا باید بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی واگذار گردد. در صورت تمایل مسئولان این شرکت به دریافت یک سال فرصت برای مدیریت این انتقال، لازم است شرایط مشخصی برای این پروسه تعیین شود. باید روشن شود که در صورت عدم توانایی مسئولان سایپا در ارائه برنامه‌های مطلوب در پایان این یک سال، چه اقداماتی باید انجام گیرد. همچنین، ضروری است که اقداماتی که قرار است توسط مسئولان سایپا اجرا شود، دارای ضمانت‌های اجرایی قوی باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به عنوان نهاد مسئول، برنامه‌های لازم را تدوین کند.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به حادثه تلخی که در پیست ورزشگاه آزادی رخ داد و به فوت عکاس ورزشی انجامید، واکنش نشان داد.

به نقل از صبوریان، سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، عکاسان به دلیل نزدیکی به صحنه‌های حادثه‌ساز در معرض خطرات زیادی قرار دارند. آنها برای ثبت عکس‌های زیبا، گاهی اوقات با حوادثی مواجه می‌شوند که این موضوع حتی در رشته‌های ورزشی همچون فوتبال نیز صدق می‌کند. در یک مسابقه، نیاز به دقت و پیش‌بینی بالا است، اما هیچ‌کس انتظار وقوع حادثه در خط استارت را نداشت. صبوریان با اذعان به عدم تخصص در این زمینه، نظرات همکاران کمیته فنی را ارائه داد و افزود که به دلیل حرکت مستقیم خودروها در خط استارت، احتمال انحراف نسبت به حین مسابقه کمتر است. متأسفانه، این حادثه ناگوار منجر به از دست دادن مرحوم درجاتی شد و وی از صمیم قلب به خانواده و به‌ویژه مادر و همسر ایشان تسلیت گفت و همدردی عمیق خود را ابراز کرد.

به دستور مقام عالی ورزش، جلسه‌ای برگزار کردیم که در آن تمامی افراد ذی‌نفع حضور داشتند و زوایای مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد که امروز دوستان از کمیته فنی، نکات فنی را خودرو شاپ در میان بگذارند. همچنین، ما کمیته ایمنی، کمیته فنی و مسئول پیست را داریم و نیاز است که تمامی گزارش‌ها به ما ارائه شود. به همراه این گزارش‌ها، نظرات کارشناسان متخصص نیز دریافت خواهد شد تا بر اساس آن‌ها به یک جمع‌بندی دست یابیم و اطلاعات را به اطلاع عموم برسانیم. ابتدا، کارشناسان فنی باید تعیین کنند که آیا راننده مرتکب خطای فنی شده و یا نقص مکانیکی در خودرو موجب بروز مشکل گردیده است. این موارد از جمله نکاتی است که باید از سوی کمیته فنی مورد گزارش قرار گیرد. این پیست سال‌هاست با همین شرایط و استانداردها مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر در نهایت به این نتیجه برسیم که نیاز به ارتقای ایمنی پیست بوده، این موضوع به اطلاع همه خواهد رسید.

پس از درگذشت این عکاس رسانه‌ای در پیست اتومبیلرانی آزادی، وزیر ورزش و جوانان اقدام به تعلیق کلیه فعالیت‌ها در این پیست کرد.

طبق اعلام مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی، از اول خردادماه کارت سوخت خودروهایی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، غیر فعال خواهد شد. بنابراین، افراد تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند تا از امتیاز بخشودگی جرائم دیرکرد این بیمه بهره‌مند شوند.

به نقل از خسروجردی، تمامی مالکین وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی ملزم به خرید بیمه شخص ثالث از یکی از شرکت‌های معتبر بیمه هستند تا خسارت‌های ناشی از حوادث به اشخاص ثالث را پوشش دهند. بر اساس ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث، حق بیمه بر اساس مدت زمان عدم صدور بیمه‌نامه برای وسیله نقلیه، مشمول جریمه خواهد شد. علاوه بر این، ماده 48 این قانون تأکید دارد که در صورت عدم وجود بیمه‌نامه، ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور موظف به متوقف کردن سهمیه سوخت و صدور کارت سوخت برای این وسایل نقلیه می‌شود.

از آغاز خردادماه 1404، به منظور همکاری با پلیس راهور، تخصیص سهمیه سوخت و صدور کارت سوخت برای وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه‌نامه هستند، متوقف خواهد شد. در این راستا، بیمه مرکزی فرصتی ویژه برای دارندگان خودروهای بدون بیمه فراهم کرده است. از ساعت صفر روز 7 اردیبهشت 1404 تا پایان این ماه، مالکان خودروها و موتورسیکلت‌ها می‌توانند بدون پرداخت جریمه، بیمه‌نامه شخص ثالث خود را خریداری کنند. بعد از این مهلت، افرادی که اقدام به خرید بیمه‌نامه نکنند، از ابتدای خردادماه سهمیه سوختشان قطع خواهد شد. همچنین، لازم به ذکر است که این بخشودگی تنها برای بیمه‌نامه‌های یک‌ساله معتبر است و در صورت تهیه بیمه‌نامه کوتاه‌مدت، مشمول جریمه خواهند بود.

هیئت‌وزیران در تازه‌ترین مصوبه خود، عرضه گازوئیل را با سه نرخ متفاوت شامل سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد به تصویب رسانده است. این اقدام به‌منظور حمایت از ناوگان حمل‌ونقل که بارنامه برخط دارند، انجام می‌شود. بر اساس این مصوبه، قیمت سهمیه‌ای همچنان ثابت خواهد ماند و به‌علاوه، نرخ نیمه‌یارانه‌ای به‌عنوان نرخ دوم و نرخ آزاد به‌عنوان نرخ سوم برای گازوئیل تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده است که قیمت سهمیه گازوئیل برای ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری تغییری نخواهد کرد. تنها ناوگان‌هایی که فعالیتی نداشته یا بارنامه‌های آنان غیرواقعی است، مشمول افزایش قیمت خواهند بود. در شرایطی که فعالان حوزه حمل‌ونقل به دنبال بازنگری در مصوبه گازوئیل سه نرخی هستند، مدیرعامل این شرکت از اجرای این مصوبه از ابتدای تیرماه امسال خبر داده است. تا کنون اطلاعات دقیقی درباره جزئیات نحوه اجرای گازوئیل سه نرخی و نرخ‌های دوم و سوم منتشر نشده، اما برخی منابع از قیمت‌های 28 هزار و 500 و 42 هزار تومانی به عنوان نرخ‌های میانی و غیر یارانه‌ای گازوئیل خبر می‌دهند.

به علت نگرانی‌هایی که در خصوص احتمال سه نرخی شدن گازوییل وجود دارد، هیئت دولت تصمیم گرفته است که تمامی نیازهای مصرفی کامیون‌داران با همان نرخ‌های کنونی به طور کامل تأمین گردد. در حال حاضر، هیچ برنامه‌ای جهت اجرای سه نرخ برای گازوییل در دست بررسی نیست.

از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، همه شهروندان برای دریافت خدمات شماره‌گذاری، ملزم به تسویه‌حساب تمامی تخلفات مربوط به انواع وسایل نقلیه، اعم از خودرو و موتورسیکلت، خواهند بود. این رویکرد به عنوان یک اصل کلیدی توسط واحدهای اجرایی پلیس راهور فراجا در سرتاسر کشور اعمال می‌شود. برای دریافت پلاک ششم، پرداخت بدهی‌های دولتی مرتبط با پلاک قبلی ضروری است و افراد در زمان دریافت خدمات شماره‌گذاری، چه در مورد خودرو و چه موتورسیکلت، موظف به تسویه تمام بدهی‌های معوقه پلاک‌های فعال خود خواهند بود. به‌منظور جلوگیری از تأخیر در فرآیند شماره‌گذاری، از نمایندگان محترم درخواست می‌شود که اطلاعات لازم را به مشتریان ارائه و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که خودروهایی که موعد تحویل آن‌ها به سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد و هنوز به مشتریان تحویل داده نشده‌اند، تحت تأثیر افزایش و تغییر هزینه‌های دیون دولتی قرار نخواهند گرفت.

براساس اظهارات مولاخواه، گزارش‌هایی به سازمان حمایت ارسال شده که نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌های خودروسازی هزینه‌های اضافی تحت عنوان دیون دولتی از مشتریان دریافت می‌کنند. این شرکت‌ها همچنین پیامک‌هایی به مشتریان دارای قرارداد قیمت قطعی فرستاده‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند تا مبالغی به‌دلیل افزایش دیون دولتی پرداخت کنند.

بر اساس بند "ز" تبصره یک قانون بودجه، دیون دولتی و عوارض قانونی تعیین‌شده و بر عهده مصرف‌کننده است. با این حال، خریدارانی که خودروی خود را در سال 1403 تهیه کرده‌اند و موعد تحویل آن‌ها نیز در همان سال بوده، از پرداخت تغییرات دیون دولتی معاف هستند. اما کسانی که موعد تحویل خودروی آن‌ها به سال 1404 موکول شده است، باید دیون دولتی را تسویه کنند. میزان پرداختی از سوی کمیته خودرویی سازمان حمایت تعیین می‌گردد و در صورتی که خودروساز مبالغ بیشتری دریافت کند، موظف به بازپرداخت آن خواهد بود.

از هم‌اکنون تمامی مالکان خودروها قادر خواهند بود تا به‌راحتی درخواست صدور کارت سوخت المثنی خود را از طریق سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir ثبت نمایند. طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، فرآیند درخواست کارت سوخت المثنی به‌صورت آنلاین انجام می‌گیرد. این سامانه از روز دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ به حالت عملیاتی درآمده است، بنابراین دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ برای دریافت کارت سوخت نیست.

تا پیش از راه‌اندازی سامانه آنلاین، مالکان خودرو برای درخواست صدور کارت سوخت المثنی، ملزم به مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ بودند و حدود دو ماه برای صدور و تحویل کارت جدید صبر می‌کردند. اما اکنون با راه‌اندازی این سامانه، امکان دریافت کارت در عرض ۲ روز فراهم شده است. فرآیند بسته‌بندی و توزیع کارت سوخت جدید نیز تنها ۵ روز کاری به طول می‌انجامد. تمامی دارندگان خودرو می‌توانند از هم‌اکنون درخواست صدور کارت سوخت المثنی خود را به‌راحتی از طریق وب‌سایت fcs.niopdc.ir ثبت کنند و دیگر نیازی به حضور در دفاتر پلیس +۱۰ نیست. همچنین هم‌وطنانی که کارت سوخت خود را در جایگاه‌ها فراموش کرده‌اند، می‌توانند با استفاده از این سامانه، کارت خود را ردیابی کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور اعلام کرد که در حال حاضر پیگیری مصوبه مجلس در قانون بودجه که به موضوع جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی مربوط می‌شود، در دست انجام است. با این حال، وی تأکید کرد که زمان مناسبی برای اظهارنظر در مورد حذف کارت سوخت هنوز فرا نرسیده و باید صبر کرد.

به نقل از نواز، مجلس و دولت با هدف توزیع منصفانه‌تر یارانه سوخت و تسهیل فرآیند سوخت‌گیری، تصمیم به جایگزینی جدیدی گرفتند که سپس به قانون تبدیل شد. این قانون مقرر می‌کند که در چهار ماه اول سال، وضعیت اجرایی یا عدم اجرایی آن باید مشخص شود. در دو ماه ابتدایی سال، یعنی تا پایان اردیبهشت، تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط در هیئت وزیران ضرورت دارد و تا پایان تیرماه، باید زیرساخت‌های لازم برای انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی فراهم گردد. در حال حاضر، اقداماتی در این راستا در حال انجام است و پروژه‌هایی در مراحل آزمایشگاهی در دست بررسی هستند، اما به دلیل پیچیدگی‌های موجود، اظهار نظر قطعی در این زمینه همچنان زود است.

بر این باوریم که کارشناسان دولتی و نمایندگان مجلس و افرادی که به آینده کشور اهمیت می‌دهند، نباید فقط در حوزه تئوری مسائل بمانند. موفقیت هر طرحی نیازمند توجه به ابعاد فنی و عملیاتی، به ویژه در ایستگاه‌های سوخت است که این امر مستلزم مشورت با بخش خصوصی فعال در این زمینه می‌باشد. در حال حاضر منتظر هستیم که سناریوهای موجود به مراحل جدی‌تری وارد شوند؛ سپس ما نیز با رویکرد حمایتی و راهگشا برای اجرای موثر قانون، وارد عمل خواهیم شد و ممکن است طرح جدیدی را نیز ارائه دهیم. هر طرح مزایا و معایب خاص خود را دارد، اما در هر صورت، ما به یک به‌روزرسانی عدالت‌محور در تخصیص سهمیه سوخت در نرم‌افزارها و سخت‌افزارها نیاز داریم تا ان‌شاءالله دولت بتواند هزینه‌ها را تأمین و به مرحله اجرا برساند.

در حالی که در ماه‌های پایانی سال گذشته، موجودی انبار خودروسازان به طور قابل توجهی کاهش یافته بود، گزارش‌های جدید از پژوهشکده پولی و بانکی در ماه فروردین ۱۴۰۴ تصویری متفاوت را ترسیم می‌کند. بر اساس این آمار، موجودی انبار خودرو و قطعات در فروردین با افزایش ۲.۵ درصدی نسبت به اسفندماه روبه‌رو شده است. این تغییر می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت به سیاست‌های قدیمی در صنعت خودروسازی باشد که بر اساس آن، تولیدات به منظور بهره‌برداری از افزایش نرخ‌ها در ماه‌های ابتدایی سال انبار می‌شود.

بر اساس داده‌های آماری منتشر شده در این گزارش، در سه‌ماهه پایان‌یافته در فروردین 1404 و همچنین در دوازده ماه اخیر، شاخص موجودی انبار در صنعت خودروسازی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این کاهش به طور عمده ناشی از افزایش عرضه خودرو در پایان سال برای پاسخ به تقاضای شب عید و سیاست‌های دولتی در راستای کنترل قیمت‌ها بوده است. با این حال، تغییر ناگهانی این شاخص در فروردین و آغاز مجدد روند صعودی، سوالات جدی درباره استراتژی‌های جدید خودروسازان را به وجود آورده است.

در این بحث، دو سناریو مختلف وجود دارد. سناریوی اول به توقف عرضه خودروها به منظور انتظار برای اصلاح قیمت‌ها اشاره دارد. یکی از دلایل قابل توجه افزایش موجودی انبار در فروردین‌ماه، انتظار خودروسازان برای تغییرات قیمت است. تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که معمولاً در ابتدای هر سال، به دلیل تغییرات نرخ ارز، دستمزدها و هزینه‌های تولید، انتظار می‌رود که قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها مورد تجدید نظر قرار گیرد. به همین دلیل، ممکن است شرکت‌های خودروسازی با درک این روند، عرضه محصولات خود به بازار را محدود کرده باشند تا بتوانند خودروها را پس از تصویب قیمت‌های جدید با نرخ بالاتری به فروش برسانند. سناریوی دوم به افزایش موجودی به دلیل تولید ناقص اشاره دارد.

در یک اقدام بحث‌برانگیز، دبیر انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، درخواست توقف سه‌ساله کاهش تعرفه‌ها و سود بازرگانی مربوط به واردات خودرو را مطرح کرد. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت خودروهای داخلی به طور قابل توجهی افزایش یافته و نارضایتی عمومی در مورد کیفیت پایین تولیدات داخلی روند صعودی داشته است. این موضوع واکنش‌های متنوعی را از سوی کارشناسان و فعالان بازار به همراه داشته است.

در نامه‌ای که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن، منتشر کرده است، به نگرانی‌ها درباره اجرای تصمیم دولت در کاهش تعرفه‌های واردات بدون مشورت با فعالان صنعت خودرو اشاره شده است. او تأکید کرده که این تصمیم می‌تواند به آسیب‌پذیری تولید ملی منجر شود. نعمت‌بخش همچنین به وضعیت تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات داخلی اشاره کرده و کاهش تعرفه‌ها را تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت خودروسازان دانسته است. در حالی که انجمن خودروسازان ادعای حمایت از تولید ملی را مطرح کرده، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این نامه را نشانه‌ای از تلاش برای حفظ انحصار در صنعت خودرو می‌دانند. به اعتقاد این کارشناسان، تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های وارداتی، موجب کاهش رقابت شده و از ایجاد انگیزه در خودروسازان داخلی برای بهبود کیفیت یا کاهش قیمت‌ها جلوگیری کرده است. در شرایطی که قیمت خودروهای مونتاژی به دلیل افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید به طرز چشمگیری افزایش یافته، کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای تعدیل قیمت‌ها و گسترش تنوع انتخاب‌ها برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شود. منتقدان بر این باورند که ادامه این وضعیت تنها به ضرر خریدارانی تمام می‌شود که مجبورند برای خرید خودروهای داخلی هزینه‌ای فراتر از ارزش واقعی آن‌ها را پرداخت کنند.

سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اعلام کرد که در ماه‌های آتی، اقدامات قاطعی علیه افرادی که قصد فروش سهمیه یارانه سوخت خود را دارند، صورت خواهد گرفت. او همچنین اشاره کرد که برای این تخلفات، جریمه‌هایی به مبلغ چند صد میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

نواز اعلام کرد که در ماه‌های پیش‌رو، اقدامات جدی علیه افرادی که قصد فروش سهمیه یارانه سوخت خود را دارند، انجام خواهد شد. به عنوان مثال، انتقال کارت سوخت به خودروهای دیگر موجب فروش این سهمیه می‌شود. در این صورت، مالک کارت با توجه به قوانین موجود و فردی که از این کارت بهره‌برداری کرده، توسط سازمان تعزیرات شناسایی خواهد شد و با مجازات‌های سنگینی مواجه خواهد گردید. لذا به مردم اکیداً توصیه می‌شود که به این قوانین توجه کنند و از واگذاری کارت سوخت خود به دیگران خودداری کنند. همچنین، ما به ناوگان عمومی سوخت‌سوز و گازوئیلی توصیه می‌کنیم که هرگز سهمیه یارانه‌ای خود را برای فروش به دیگران در اختیار نگذارند، زیرا این اقدام ممکن است پیامدهای مالی جدی نظیر جریمه‌های چند صد میلیونی را به همراه داشته باشد.

در هفته‌ای که به شنبه 27 اردیبهشت 1404 منتهی می‌شود، اخبار مهمی در زمینه‌های مختلف منتشر شد؛ از جمله حذف کارت سوخت، پیش‌بینی کاهش واردات خودرو در سال جاری، کاهش سه درصدی تلفات تصادفات در سال 1403، کاهش زمان انتظار برای صدور کارت سوخت به یک هفته و نیز ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو برای جانبازان در سال 1404. این عناوین از جمله مهم‌ترین موارد خبری این هفته به شمار می‌آید.

کارت سوخت فعلاً حذف نمی‌شود

مدیر سیستم هوشمند سوخت شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص جایگزینی کارت‌های سوخت با کارت‌های بانکی اعلام کرد: این طرح دارای چالش‌هایی است که نیاز به حل و فصل دارد و اجرای آن ممکن است زمان زیادی به طول انجامد، از این رو در حال حاضر دلیلی برای حذف کارت سوخت وجود ندارد.

بر اساس اظهارات باصفا، در لایحه بودجه 1404 انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی مطرح شده است، اما این طرح با چالش‌هایی مواجه است که نیاز به رفع آنها دارد و پیاده‌سازی‌اش به زمان زیادی نیاز خواهد داشت. به طور موقت، حذف کارت سوخت در برنامه نیست و ما در این راستا جلساتی با سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و سایر نهادهای مرتبط برگزار خواهیم کرد؛ زیرا در این حوزه مسائل پدافندی وجود دارد و رعایت نکات امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیش‌بینی احتمال کاهش واردات خودرو در سال جاری

رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در تهران بیان کرد که با توجه به کاهش ثبت سفارشات خودرو در سال ۱۴۰۳، انتظار می‌رود واردات خودرو در این سال نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

به نقل از موتمنی، ثبت سفارش برای واردات خودرو در سال 1403 با کاهش قابل توجهی مواجه شده و خودروهایی که در این سال وارد شده‌اند، در واقع از ثبت سفارشات سال 1402 ناشی می‌شوند. افزایش واردات خودرو در سال 1403 و عرضه آن‌ها در بازار، نه تنها بر بازار خودروهای وارداتی تأثیر گذاشت، بلکه بر بازار خودروهای داخلی نیز اثر مثبت داشت و به تعدیل قیمت‌ها انجامید. با این حال، به دلیل کاهش ثبت سفارش‌ها در سال جاری، پیش‌بینی می‌شود که عرضه خودروهای وارداتی به اندازه سال گذشته نخواهد بود که این موضوع به احتمال زیاد منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی خواهد شد.

تلفات تصادفات رانندگی کاهشی شد

طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که نسبت به سال گذشته، با تلفات ۲۰ هزار و ۴۵ نفر، نشان‌دهنده کاهش سه درصدی است.

در بررسی آمار تلفات جاده‌ای، استان‌های فارس با ۱,۵۶۰، تهران با ۱,۴۳۹ و خراسان رضوی با ۱,۳۳۵ فوتی بیشترین خسارات را متحمل شده‌اند. در مقابل، استان‌های ایلام با ۱۵۷، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۳۰ و اردبیل با ۲۷۲ فوتی کمترین تعداد تلفات را ثبت کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، از مجموع تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته، ۱۳,۳۷۲ نفر (۶۸.۸ درصد) در جاده‌های برون‌شهری، ۴,۷۵۹ نفر (۲۴.۵ درصد) در مسیرهای درون‌شهری، ۱,۰۸۹ نفر (۵.۶ درصد) در جاده‌های روستایی و مابقی در سایر مسیرها جان خود را از دست داده‌اند.

در سال ۱۴۰۳، با کاهش ۲.۵ درصدی، تعداد مصدومان حوادث رانندگی به ۳۸۱ هزار و ۴۸۴ نفر رسید که از این تعداد، ۲۶۹ هزار و ۸۲۹ نفر مرد و ۱۱۱ هزار و ۶۵۵ نفر زن بودند. استان‌های تهران با ۴۹ هزار و ۳۵ مصدوم، خراسان رضوی با ۳۲ هزار و ۴۸۳ مصدوم و اصفهان با ۲۸ هزار و ۸۲۳ مصدوم بالاترین آمار را در این سال به خود اختصاص دادند. همچنین، بیشترین تلفات حوادث جاده‌ای در شهریور با هزار و ۹۴۵ کشته و کمترین آن در بهمن با هزار و ۳۹۷ کشته گزارش شده است.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که بالاترین میزان تلفات ناشی از حوادث رانندگی در هر سال، به ویژه در آخرین ماه تابستان و زمان اوج سفرهای تابستانی، به وقوع می‌پیوندد. به‌طوری که طبق آمار موجود، تقریباً ۱۰ درصد از کل تلفات حوادث رانندگی در ۶ سال گذشته (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳) به شهریور اختصاص دارد. با توجه به نزدیک بودن فصل تابستان و آغاز سفرهای تابستانی، سازمان پزشکی قانونی از هم‌وطنان عزیز می‌خواهد که در صورت برنامه‌ریزی برای سفر، حتماً نکات ایمنی و توصیه‌های لازم را در حین رانندگی و در طول سفر مدنظر قرار دهند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا سفرهای خود را به بهترین شکل مدیریت کرده و از هرگونه حادثه جلوگیری نمایند و لحظات خوشی را در کنار خانواده‌های خود تجربه کنند.

زمان انتظار صدور کارت سوخت به یک هفته کاهش یافت

رئیس بخش کارت سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد که شهروندان می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی خود را از طریق سامانه FCS.NIOPDC.IR ثبت کنند. وی همچنین افزود که با بهره‌گیری از این سامانه، زمان صدور کارت سوخت به کمتر از یک هفته کاهش یافته است.

به نقل از شکیبازاد، شهروندان اکنون می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی خود را از طریق وب‌سایت FCS.NIOPDC.IR ثبت کنند. این فرایند تولید و تحویل کارت سوخت به سرعت در مدت زمان هفت روز انجام می‌شود و کاربران قادرند مراحل تولید، دریافت بارکد پستی، کد کارت سوخت و همچنین جستجو در لیست کارت‌های جامانده در جایگاه‌ها را به راحتی از طریق این درگاه اینترنتی پیگیری کنند. متقاضیان می‌توانند آدرس دریافت کارت سوخت را خود تعیین کرده و کارت از طریق پست با دریافت کد تایید تحویل می‌شود. مراحل تولید و توزیع کارت از طریق پیامک به اطلاع متقاضیان می‌رسد و زمان صدور کارت سوخت به لطف این سامانه به کمتر از یک هفته کاهش یافته است. با راه‌اندازی این سیستم، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +10 نیست و تمام مراحل ثبت درخواست به‌طور کامل به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

تغییر ساعت کاری مراکز شماره‌گذاری در کشور

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا از تغییر ساعات کاری تمامی مراکز شماره‌گذاری در سراسر ایران خبر داد. وی اعلام کرد که این اقدام به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و پشتیبانی از طرح‌های دولت وفاق ملی جهت کنترل مشکلات مربوط به ناترازی‌های برق انجام شده است.

به نقل از سرهنگ باسره، با توجه به تدابیر هیئت‌رئیسه پلیس راهور فراجا و در راستای هماهنگی با سیاست‌های دولتی، ساعات کاری مراکز شماره‌گذاری تغییر کرده و از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ خدمات‌رسانی خواهند داشت. در حال حاضر، برخی از شهروندانی که پیش‌تر نوبت گرفته‌اند، همچنان بر اساس برنامه قبلی و در زمان تعیین‌شده خدمات خود را دریافت می‌کنند. این روند به مدت پنج تا شش روز آینده ادامه خواهد داشت و سیستم نوبت‌دهی جدید به گونه‌ای طراحی شده که با ساعات کاری جدید هماهنگ باشد. ما متعهد به ارائه بهترین خدمات به شهروندان عزیز هستیم و تمامی تلاش خود را برای این هدف به کار خواهیم بست. این تغییرات به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفظ تعادل در شبکه برق کشور صورت گرفته و پلیس راهور از شهروندان عزیز خواسته است تا با برنامه‌ریزی مناسب، در زمان مشخص برای دریافت خدمات به مراکز مراجعه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو برای جانبازان در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

بر اساس بخشنامه‌ای که گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 21 اردیبهشت‌ماه 1404 هجری شمسی صادر کرده است، آیین‌نامه اجرایی مربوط به بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، به تمامی گمرکات در سطح کشور ابلاغ گردید. این اقدام به منظور تسهیل فرآیند واردات خودرو برای جانبازان، به عنوان یک گروه ایثارگر، تلقی می‌شود و قدمی مهم در جهت اجرای صحیح وظایف قانونی می‌باشد.

این آیین‌نامه حاوی نکات کلیدی و مهمی است که به بررسی موضوعاتی همچون تعیین سقف خاص برای ارزش خودروهای مجاز به واردات برای جانبازان واجد شرایط می‌پردازد. این سقف بر اساس نیازها و شرایط این قشر عزیز و همچنین ملاحظات اقتصادی کشور تعیین شده است. علاوه بر این، فرآیند ثبت سفارش خودروهای منتخب به‌طور گام‌به‌گام شرح داده شده و مراحل دقیق گمرکی مرتبط با واردات به وضوح تبیین شده است. هدف از این شفاف‌سازی، تسهیل امور و کاهش ابهامات برای جانبازان و مسئولین مربوطه می‌باشد. همچنین، توضیحات بیشتری در خصوص نحوه بهره‌مندی جانبازان از تسهیلات و امتیازات موجود در این قانون ارائه گردیده است که می‌تواند شامل تخفیف یا معافیت از پرداخت برخی عوارض و حقوق گمرکی باشد. به‌علاوه، اشاره به معافیت‌های گمرکی و مالیاتی احتمالی برای این ایثارگران به‌منظور قدردانی از فداکاری‌های آن‌ها نیز در نظر گرفته شده و جزئیات این معافیت‌ها در متن آیین‌نامه به‌وضوح قابل مشاهده است.

ابطال معاینه فنی ۷۵۰۰ خودرو تنها در یک روز

به منظور تقویت اقدامات ضد آلودگی هوا، پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که بیش از ۲۶ هزار خودروی تولیدکننده دود تحت قوانین قرار گرفته و حدود ۷۵۰۰ برگه معاینه فنی در پایتخت ابطال شده است.

به گزارش سردار موسوی‌پور، در راستای اجرای طرح مقابله با وسایل نقلیه آلوده و فاقد معاینه فنی، پلیس در نقاط مختلف تهران مستقر شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از تردد این خودروها را انجام می‌دهد. شایان ذکر است که حتی خودروهایی که معاینه فنی دارند، در صورت وجود نقص فنی و به خصوص انتشار دود، معاینه فنی آن‌ها به صورت آنلاین و در محل باطل خواهد شد. در جریان 23 روز ابتدایی اردیبهشت‌ماه امسال، بیش از 26 هزار خودروی آلاینده مشمول جریمه قرار گرفتند، همچنین نزدیک به 14 هزار و 500 خودرو به دلیل نقص فنی مورد پیگیری قرار گرفت و بیش از 7500 خودرو به خاطر مسائل مربوط به معاینه فنی تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند. در مجموع، نزدیک به 4000 وسیله نقلیه سبک و سنگین که مرتکب تخلف تولید دود شده بودند، نیز با برخورد قانونی مواجه شدند.

تمامی وسایل نقلیه باید به طور کامل از نظر فنی در وضعیت مناسبی باشند، بدون هیچ گونه استثنایی. وجود نقص فنی در وسایل نقلیه به طور مستقیم بر ایمنی حمل و نقل و کیفیت هوای پایتخت تأثیرگذار است. انجام بررسی‌های مداوم و رفع مشکلات احتمالی نه تنها از بروز حوادث جلوگیری می‌کند، بلکه به طور چشمگیری در کاهش آلاینده‌های محیط زیست نیز مؤثر است.

شرایط جدید ابطال گواهینامه رانندگی

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا اظهار داشت که نمرات منفی تنها یکی از دلایل ابطال گواهینامه رانندگی نیست. وی همچنین توضیح داد که سه عامل اساسی برای ابطال گواهینامه یا اعمال محدودیت‌های مربوطه وجود دارد.

به نقل از سرهنگ امیری، این قانون دارای 20 بند مختلف است که هر یک به محرومیت‌های خاص زمانی اشاره دارد. به‌عنوان مثال، بند اول منجر به محرومیت سه ماهه، بند دوم به شش ماه و بند سوم به یک سال محرومیت همراه با ابطال گواهینامه خواهد شد. در صورت اجرای بند سوم، گواهینامه فرد نه تنها باطل می‌گردد بلکه به یک درجه پایین‌تر نیز تنزل پیدا می‌کند؛ به این معنا که اگر راننده‌ای دارای گواهینامه پایه یک باشد، به گواهینامه پایه دو تنزل می‌یابد.

در زمینه موتورسیکلت، تنها گواهینامه راننده سلب می‌شود و او به طور کامل از رانندگی منع نمی‌گردد. برای رانندگانی که گواهینامه‌شان به‌صورت دائمی ابطال شده است، پس از گذشت یک سال و گذراندن مجدد دوره‌های آموزشی، امکان دریافت گواهینامه جدید فراهم می‌شود. پلیس به رانندگان توصیه می‌کند با رعایت قوانین و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی، از رفتارهای پرخطر پرهیز کنند تا نه تنها از جرائم و نمرات منفی دور بمانند، بلکه جان خود و دیگر شهروندان را در برابر حوادث ناگوار ایمن سازند.

ضوابط جدید برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی ابلاغ شده است

وزیر دادگستری اعلام کرد که دستورالعمل‌های تازه‌ای از سوی دادستانی کل کشور جهت تعیین وضعیت خودروهای توقیفی صادر شده است.

رحیمی اعلام کرد که بخش بزرگی از این خودروها به علت عدم تعیین تکلیف، در پارکینگ‌ها باقی مانده‌اند. با توجه به ورود ریاست قوه قضاییه به این مسئله، روند تعیین سرنوشت این وسایل نقلیه در سطح کشور تسریع خواهد شد. اما هنوز روشن نیست که هر خودرو به چه مدت توقیف شده، با چه کیلومترشمار وارد پارکینگ شده و چه اقلامی در داخل آن موجود بوده است.

ضروری است که این اطلاعات با دقت ثبت گردد تا مالک بتواند با اطمینان از عدم تغییر وضعیت خودرو در زمان تحویل بهره‌مند شود. این اطلاعات می‌توانند در قالب یک برگه داخل خودرو درج شوند تا فرآیند بررسی و ترخیص خودرو به شکلی شفاف‌تر و سازمان‌یافته‌تر انجام گیرد.

آغاز انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی از مرداد امسال

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطلاع داد که فرایند انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت‌های بانکی شخصی آغاز شده است. وی همچنین گفت که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، این طرح باید تا پایان تیرماه به مرحله اجرا برسد.

به گفته ویس‌کرمی، بر اساس وظیفه‌ای که در قانون بودجه 1404 مشخص شده است، وزارت نفت باید در مدت چهار ماه شرایطی را فراهم آورد تا امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو مهیا شود. در این زمینه، اقدامات لازم و هماهنگی‌های ضروری با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است. به علاوه، تدوین آیین‌نامه اجرایی این طرح نیز بر اساس قانون باید در مدت دو ماه صورت گیرد و در حال حاضر پیش‌نویس آن در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار دارد.

برای پیاده‌سازی موفق این طرح، ضروری است که مدل و طراحی شبکه مطابق با الزامات فنی تعیین شود. این مدل تا پایان تیر ماه 1404 به مرحله نهایی خواهد رسید و پس از آن به فاز اجرایی پروژه وارد خواهیم شد. اجرای این طرح مستلزم اعمال تغییراتی در سیستم هوشمند سوخت کشور است که شامل بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌شود. به دلیل نیاز به ارتباط آنلاین این سیستم با بانک مرکزی، پیاده‌سازی آن در دیتاسنترهای تهران و جایگاه‌های پخش سوخت در سرتاسر کشور زمان‌بر خواهد بود و به شکل تدریجی صورت خواهد گرفت.

در هفته‌ای که به شنبه 20 اردیبهشت 1404 منتهی می‌شود، توقف ترخیص خودروهای وارداتی از ابتدای سال جاری و جزئیات معافیت‌های جدید برای ثبت‌نام این خودروها در کانون توجه قرار گرفت. همچنین، اخبار مرتبط با بیمه خودروهای آسیب دیده در بندر شهید رجایی، اعتراضات به تعداد زیاد واردکنندگان خودروهای کم‌تیراژ، ادامه روند قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، آغاز فرآیند واگذاری سایپا، عملکرد خودروسازان در نخستین ماه سال، تصویب کاربرگ‌های واردات و توزیع بنزین سوپر، تغییرات جدید در قیمت بنزین و سهمیه‌بندی‌ها، و رونمایی از نخستین گواهی سپرده خودرو در بازار سرمایه از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بودند که رسانه‌ها به آن‌ها پرداختند.

ترخیص خودروهای وارداتی از ابتدای ۱۴۰۴ متوقف شد

با گذشت چند ماه از وعده‌های مسئولان برای اصلاح تعرفه‌های واردات خودرو، این موضوع هنوز در مراحل بررسی باقی مانده و تأخیر در اجرای آن نارضایتی گسترده‌ای در میان واردکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. ابهامات زیادی در خصوص آینده بازار خودرو وجود دارد. در حال حاضر، ثبت سفارش خودروها شروع شده است، اما خودروها هنوز از مرحله ترخیص عبور نکرده‌اند و مشخص نیست که تعرفه‌های جدید خودروهای وارداتی بر اساس کدام دستورالعمل تعیین خواهند شد. نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که هنوز بخشنامه مربوط به تغییر تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی که از 100 درصد به 4 تا 15 درصد کاهش یافته، ابلاغ نشده است. در واقع، دولت با تعیین تعرفه 100 درصدی به دنبال حمایت از تولید داخلی و کاهش خروج ارز بوده، اما در实践، این موضوع موجب شوک قیمتی برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است. کارشناسان بر این باورند که این افزایش تعرفه‌ها نه تنها به رونق تولید داخلی کمک نمی‌کند، بلکه با کاهش رقابت‌پذیری، می‌تواند به افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز منجر شود.

معافیت‌های جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی

براساس تازه‌ترین تحولات در زمینه تنظیم بازار خودروهای وارداتی، شورای رقابت در جلسه شماره 730 خود که در تاریخ 21 فروردین 1404 برگزار شد، تصمیم نهایی خود را مبنی بر حذف بخشی از فرآیند ساماندهی این بازار در نامه‌ای به تاریخ 13 اردیبهشت اعلام کرد. در این راستا، محمد فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، در نامه‌ای به تاریخ 22 فروردین 1404 به شرکت‌های واردکننده تأکید کرد که هر تغییر یا تعیین قیمت باید با ارائه مستندات به این سازمان و تأیید کارگروه تنظیم بازار صورت گیرد. نهایتاً در نامه‌ای به تاریخ 13 اردیبهشت 1404، تصمیمات آخرین جلسه شورای رقابت مبنی بر استثنا شدن خودروهای وارداتی از ماده 4 آیین‌نامه تنظیم بازار خودروهای سواری (شرایط طرف تقاضا) اعلام شد. این تصمیم از تاریخ 21 اسفند 1403 قابل اجراست. به این ترتیب، خریداران خودروهای وارداتی از محدودیت‌های ماده 4 مستثنی می‌شوند که شامل شرایطی همچون حداقل سن 18 سال، داشتن گواهینامه رانندگی و منع ثبت‌نام برای متقاضیانی که در 48 ماه گذشته فاکتور خودرو از ایران‌خودرو و سایپا داشته‌اند یا 24 ماه اخیر از دیگر شرکت‌ها، می‌باشد. همچنین، دارندگان پلاک انتظامی فعال و شرایط خاصی از این محدودیت‌ها معاف هستند. انتقال حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث و همچنین ثبت‌نام برای اشخاص حقوقی ممنوع است و مبلغی از قیمت خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بسته به نوع برنامه فروش متفاوت است.

۷۰ درصد خودروهای خسارت‌دیده بندر رجایی بیمه بدنه نداشتند

معاون اتکایی بیمه مرکزی اعلام کرد که ۷۰ درصد خودروهای آسیب‌دیده در انفجار بندر شهید رجایی فاقد بیمه بدنه هستند. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، از ۲۲۸۱ خودروی خسارت‌دیده، تنها ۱۵۹۶ دستگاه بیمه بدنه نداشتند، در حالی که ۶۸۵ دستگاه که دارای بیمه بدنه بودند، توانستند خسارت خود را دریافت کنند. تقی‌لو افزود که با تعیین خسارت و مشخص شدن بیمه‌نامه‌ها، افراد می‌توانند به شرکت‌های بیمه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت نمایند. تاکنون، خسارت برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیز پرداخت شده است. تا روز شنبه، ۶۸۵ بیمه بدنه گزارش شده و اکثر آن‌ها پرداخت شده‌اند که شامل انواع خودروهای سواری، کامیون و کشنده می‌شود. حدود ۳۰ تا ۳۵ شرکت بیمه در حال بررسی پرونده‌ها و پرداخت خسارت هستند. لازم به ذکر است که ممکن است برخی کامیون‌ها به دلیل انفجار و حریق آسیب ببینند و رانندگان آن‌ها جان خود را از دست بدهند یا مجروح شوند. در چنین مواردی، خانواده‌ها می‌توانند برای پیگیری خسارت از طریق بیمه‌نامه اقدام کنند، با این حال پیش‌بینی ما این است که بسیاری از بیمه‌نامه‌های بدنه هنوز برای دریافت خسارت اقدام نکرده‌اند.

در همین راستا، رئیس کل دادگستری هرمزگان از ارزیابی خسارات وارد شده به بیش از ۱,۸۰۰ خودروی بدون بیمه در بندر شهید رجایی خبر داد. قهرمانی خاطرنشان کرد که دستگاه قضایی استان هرمزگان از لحظات ابتدایی وقوع حادثه ناگوار انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، تمام تلاش خود را برای جبران خسارات مردم به کار گرفته است. به منظور تسریع در فرایند رسیدگی به این خسارات و درک فوریت موضوع، کارگروه جبران خسارات مالی راه‌اندازی و هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های بیمه جهت اقدام سریع در این زمینه انجام شده است.

نامه اعتراضی انجمن خدمات پس از فروش خطاب به اتابک درباره تعدد واردکنندگان خودروهای کم تیراژ

انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش به تازگی در نامه‌ای به محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره عواقب ناشی از واردات محدود خودرو توسط تعداد کمی از واردکنندگان هشدار داده است. عباسعلی غیاثی در این نامه به نارضایتی‌های فزاینده مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی به دلیل کمبود قطعات از سوی این واردکنندگان اشاره کرده است. در سال‌های گذشته، انجمن خدمات پس از فروش بارها نگرانی‌های خود را به وزیر صمت منتقل کرده اما هیچ واکنش مؤثری از سوی وزارتخانه مشاهده نشده است و این معضل همچنان با شدت بیشتری ادامه دارد. اصلی‌ترین دلیل این وضعیت فقدان ارتباطات بین‌المللی با تولیدکنندگان اصلی است. تا زمانیکه این بحران ارتباط برقرار نشود، وزارت صمت نمی‌تواند مشکلات این حوزه را حل کند و متأسفانه افراد نیز باید هزینه‌های آن را در خدمات پس از فروش بپردازند. در این شرایط، تنها راه‌حل کوتاه‌مدت یافتن راهکارهای موقتی از طریق همکاری با انجمن‌های تخصصی است تا فشار بر روی مردم به حداقل برسد.

قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی پابرجاست

پس از اعلام نامه سازمان حمایت درباره تغییرات در روند قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، شایعات متعددی در مورد حذف این قیمت‌گذاری شکل گرفت. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد که نظارت قیمتی این سازمان برقرار است و شرکت‌ها نمی‌توانند قیمت‌ها را بدون تأیید این سازمان تعیین کنند. فرهیدزاده بیان کرد که هدف از نامه اخیر تسهیل فرآیند خرید خودروهای وارداتی و حذف برخی شروط بوده است. به عنوان مثال، شرط نداشتن پلاک فعال از این پس برای خریداران حذف شده و افرادی که پلاک فعال دارند نیز می‌توانند از طریق سامانه برای خرید خودرو اقدام کنند. بنابراین، تنها محدودیت موضوع ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) برداشته شده است و این تغییر به معنای حذف قیمت‌گذاری نیست، بلکه فرآیند خرید را برای خریداران آسان‌تر می‌کند. همچنین سازمان حمایت اعلام کرده که قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «شورای رقابت» واگذار شده و دیگر سازمانی در این زمینه دخالت نخواهد داشت.

مصوبه واردات خودروهای نو و کارکرده به گمرکات ابلاغ شد

بخشنامه‌ای از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران با شماره 1404/157285 در تاریخ 1404/02/09 به تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در مورد واردات خودروهای سواری نو و کارکرده اختصاص یافته است. این بخشنامه تأکید می‌کند که قوانین ابلاغ شده با محتوای تصویب‌نامه مغایرتی ندارند و از سوی مدیرکل دفتر واردات گمرک به‌طور رسمی اعلام شده است.

واگذاری سایپا کلید خورد

معاون ایدرو اعلام کرد که متقاضیان خرید سهام خودروسازی سایپا تا تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه فرصت دارند تا درخواست‌های خود را ارسال کنند. پس از این تاریخ، فرایند ارزیابی اهلیت متقاضیان آغاز خواهد شد. معمارباشی افزود: خصوصی‌سازی خودروسازان مطابق با بند ب قانون برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود و بر اساس این الزام قانونی، راهکارهای لازم برای واگذاری شرکت سایپا در نظر گرفته شده است. در همین راستا، کارگروهی تشکیل و فراخوانی از سوی خود شرکت منتشر شده است تا متقاضیان بخش خصوصی که تمایل به مدیریت این صنعت دارند، شناسایی شوند. تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه مهلت برای ارسال تقاضاها وجود دارد و پس از آن، ارزیابی اهلیت متقاضیان طبق چارچوب تعیین شده توسط سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد. در مرحله بعد، مدیریت شرکت سایپا با هدف پیشرفت و شکوفایی صنعت خودرو به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

عوارض مضاعف از واردات خودرو اخذ نمی‌شود

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از مصرف‌کنندگان، اعلام کرد که دریافت مضاعف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی توسط پلیس راهور غیرقانونی است. به گفته زمانی، بر اساس قانون امور گمرکی، تنها گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت عوارض گمرکی است و پلیس راهور تنها باید مدارک صادر شده توسط گمرک را بررسی کرده و بر اساس آن اقدام به شماره‌گذاری کند. این نظر با توجه به درخواست فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان خودرو، به ویژه جانبازان محترم، ارائه شده و با ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نتیجه رسیده است. این تصمیم به حذف هزینه‌های اضافه، تسریع در روند شماره‌گذاری و کاهش بار مالی بر دوش فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد و از خریداران خودرو حمایت می‌کند.

کارنامه خودروسازان در نخستین ماه سال

تولید خودرو در فروردین ماه امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این رشد تنها مرتبط با عملکرد یک شرکت است و دو خودروساز دیگر کاهش قابل توجهی در تولید داشته‌اند. طبق آمار سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین 1404، تعداد خودروهای سواری تولید شده به 44 هزار و 565 دستگاه رسیده که نسبت به سال گذشته (42 هزار و 392 دستگاه) رشدی معادل 5.1 درصد یا 2 هزار و 173 دستگاه را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که این افزایش تنها به ایران‌خودرو تعلق دارد و سایر خودروسازان با کاهش تولید روبه‌رو بوده‌اند. بر اساس اطلاعات ارائه شده در سامانه کدال، ایران‌خودرو در فروردین ماه 29 هزار و 107 دستگاه خودروی سواری تولید کرده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 23 هزار و 315 دستگاه بوده است. بنابراین، بزرگ‌ترین خودروساز کشور با اضافه کردن 5 هزار و 792 دستگاه، رشدی معادل 24.8 درصد را ثبت کرده است.

کاربرگ‌های واردات و توزیع بنزین سوپر تصویب شد

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، از تصویب کاربرگ‌های مربوط به واردات و توزیع بنزین سوپر در کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی خبر داد و اعلام کرد که این اقدام به منظور تسهیل روند واردات این فرآورده نفتی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. نظری گفت: این تصمیم در راستای ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ انجام شده است که در آن، هیئت‌وزیران و مجلس شورای اسلامی مجوز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی را صادر کرده‌اند. فرایند این واردات از اواخر بهمن ۱۴۰۳ با مکاتبات اولیه بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد آغاز شد، اگرچه با تأخیرهایی به دلیل عدم آگاهی کامل برخی از اعضای دولت در خصوص جزئیات این روند مواجه بود. به منظور رفع مسائل و چالش‌ها، جلسات کارشناسی مفصلی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، وزارت نفت، بانک مرکزی، گمرکات کشور، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای مربوطه برگزار شد. ترکیب هیئت مقررات‌زدایی به‌نحوی طراحی شده که اکثریت آرا در دست بخش خصوصی (شامل رؤسای اتاق‌های سه‌گانه) و نمایندگان مجلس قرار دارد و تنها یک رأی در اختیار دولت است که این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه به نظرات فعالان اقتصادی می‌باشد.

خودرو چقدر در ۱۴۰۴ ارز گرفت؟

در هفته‌های اخیر، آمارهای بانک مرکزی درباره تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا و خدمات منتشر شده است، که این اطلاعات برای فعالان صنعت خودرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از چالش‌های اساسی در تولید خودرو در ایران، دسترسی مستمر به ارز جهت تأمین قطعات و مواد اولیه می‌باشد. براساس این آمار، سهم صنایع حمل‌ونقل و خودرو از مجموع ارز تخصیص یافته به صنایع، حدود ۷۱۰ میلیون دلار بوده است. این رقم برای خودروسازان و قطعه‌سازانی که با نوسانات ارزی مواجه هستند، خبر خوبی محسوب می‌شود؛ چرا که نشان دهنده این است که بخشی از نگرانی‌ها در زمینه تأمین ارز تا حدودی حل شده است، هرچند موضوع «نرخ ارز» همچنان مسأله‌ای پیچیده و مجزا باقی مانده است.

اتمام واگذاری خودروهای خارجی به جانبازانِ مشمول تا ۶ ماه آینده

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد که با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، امیدواریم در شش ماه آینده فرایند واگذاری خودروهای خارجی به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر به پایان برسد. اوحدی افزود: از دی‌ماه سال گذشته، به لطف هماهنگی با وزارت صمت، گمرک و دیگر نهادهای مرتبط، شرایط لازم برای ورود خودروهای ایثارگران فراهم شد و واردات آغاز گردید. تاکنون 14 هزار جانباز با درج درخواست برای دریافت خودروهای خارجی ثبت‌نام کرده‌اند که سفارش 9 هزار نفر از آنان تأیید شده است. در حال حاضر حدود 8 هزار خودرو خارجی در مراحل ترخیص گمرک برای جانبازان 50 درصد و بالاتر قرار دارد. با توجه به مشکلات حرکتی این دسته از جانبازان، امکان استفاده از خودروهای دنده‌ای برای آنان دشوار است، از این رو سال گذشته، ورود خودروهای اتوماتیک خارجی برای جانبازان مشمولی که تا به حال از سهمیه خودرو بهره‌مند نشده بودند، مجاز اعلام شد. بنیاد شهید همچنین 30 هزار جانباز را برای واردات خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده است.

خبر جدید از تغییر قیمت بنزین و سهمیه‌بندی‌ها

یک نماینده مجلس اعلام کرد که تغییراتی در قیمت بنزین ایجاد نخواهد شد و از آغاز همکاری برای ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با کشور چین خبر داد. شکراللهی گفت که دولت و مجلس هنوز به نتیجه‌ای مشخص در زمینه قیمت بنزین نرسیده‌اند. طرحی در کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد شده که در آن بنزین به حساب‌های بانکی واریز شود و افراد فاقد خودرو نیز بتوانند از سهمیه سوخت بهره‌مند شوند. هنوز جمع‌بندی نهایی در این زمینه از سوی دولت و مجلس ارائه نشده و لازم است که پیشرفت‌های آینده را مشاهده کنیم. همچنین، کمیسیون انرژی هنوز تصمیمی در خصوص ادامه یا تغییر شیوه کنونی توزیع سوخت اتخاذ نکرده است. وی تاکید کرد که وجود ناترازی در سیستم توزیع سوخت نیاز به راه‌حل دارد و با وجود یارانه و سوبسید بر مصرف بنزین، باید تدابیری اندیشیده شود که ضمن رعایت عدالت در توزیع، مصرف نیز به‌طور مؤثری کنترل گردد.

رونمایی از نخستین گواهی سپرده خودرو در بازار سرمایه

مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس اعلام کرده است که گواهی سپرده خودرو بر مبنای تولیدات کارخانه‌های خودروسازی راه‌اندازی می‌شود. به این ترتیب، افرادی که مایلند در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند به جای خرید مستقیم خودرو، به خرید گواهی سپرده خودرو روی آورند. به گفته آراسته، افرادی که امکان خرید یک خودرو را ندارند و می‌خواهند به تدریج صاحب یک خودرو شوند، می‌توانند با خرید گواهی طی زمان، تا زمانی که تعداد گواهی‌هایشان به یک واحد خودرو برسد، اقدام کنند. هر گواهی معادل یک دَه هزارم از خودرو کی‌ام‌سی T9 خواهد بود و با جمع‌آوری ۱۰ هزار گواهی، متقاضیان قادر خواهند بود خودرو را طبق استانداردهای تعیین شده دریافت نمایند. ویژگی‌های خودرو و مشخصات دیگر در امیدنامه گواهی ثبت می‌شود و این گواهی‌ها بدون سررسید بوده و امکان نگهداری و معامله آن‌ها در روزها و ساعات مشخص بورس کالا فراهم است. گواهی سپرده خودرو T9 دارای بازارگردان بوده و گروه مالی کارآمد به عنوان مشاور پذیرش این اوراق عمل خواهد کرد. با توجه به اینکه اکثر مراحل مربوط به انتشار این اوراق انجام شده، بورس کالای ایران به زودی اولین گواهی سپرده خودرو را معرفی خواهد کرد.

فرسودگی ۷۶ درصد از موتورسیکلت‌های تهران

رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران اعلام کرد که از مجموع ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار موتورسیکلت موجود در شهر، یک میلیون و ۹۹۹ هزار دستگاه که بیش از ۷۶ درصد از کل موتورسیکلت‌ها را شامل می‌شود، فرسوده هستند و این امر به عنوان یک بحران جدی تلقی می‌شود. به گفته پیرهادی، موتورسیکلت‌ها حدود 6 درصد از حمل‌ونقل روزانه تهران را به خود اختصاص می‌دهند که این سهم در ساعات اوج ترافیک افزایش می‌یابد. تا به حال، دو میلیون و 645 هزار موتورسیکلت شماره‌گذاری شده است و طبق برخی آمارهای اخیر، در سال‌های گذشته حدود 500 هزار دستگاه جدید به این تعداد افزوده شده که در مجموع به حدود سه میلیون و 200 هزار موتورسیکلت پلاک‌گذاری شده در تهران می‌انجامد. نکته قابل توجه این است که 90 درصد این موتورسیکلت‌ها از سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری برخوردارند. در حالی که بر اساس قانون هوای پاک، تولید این نوع موتورسیکلت‌ها باید متوقف می‌شد، اما در تمامی دوره‌های گذشته، مجوز تولید آن‌ها همچنان صادر شده است.

تعرفه هزینه ارزیابی خسارت در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین ابلاغیه خود، تعرفه هزینه ارزیابی خسارت برای سال ۱۴۰۴ را تعیین کرد. در این بخشنامه، به انجمن ارزیابان خسارت حرفه‌ای صنایع بیمه اعلام شده است که بر اساس تبصره ماده (39) قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، مصوب سال 1395، تصمیمات جلسه شورای عالی بیمه مورخ 22 اسفند 1403 به اجرا درآمده است. لذا تعرفه هزینه ارزیابی خسارت به شرح زیر اعلام می‌شود: برای انواع موتورسیکلت، مبلغ 3,164,062 ریال، برای خودروهای سواری و بارکش با ظرفیت زیر 3 تن، مبلغ 4,957,031 ریال و برای خودروهای بارکش با ظرفیت 3 تن و بالاتر و سایر اتوکارها مبلغ 6,644,531 ریال تعیین گردیده است.

صدور مجوز واردات خودروهای خارجی در منطقه آزاد اروند

استاندار خوزستان اعلام کرد که مجوزهای واردات خودروهای خارجی به منطقه آزاد اروند بدون محدودیت‌های مربوط به حجم موتور صادر شده است. موالی‌زاده عنوان کرد که مسئولان مربوطه اجازه ورود خودروهای خارجی را از این منطقه صادر کرده و محدودیت‌های مرتبط با حجم موتور را لغو کرده‌اند. این تصمیم همچنین شامل افزایش مدت مرخصی سالانه برای خودروهای موجود در این منطقه خواهد بود. با پیگیری‌های انجام‌شده و تأیید فرمانده پلیس راه کشور، این تغییرات به مرحله اجرا درآمده و از این پس هیچ محدودیتی برای حجم موتور خودروهای وارداتی از گمرک اروند وجود نخواهد داشت.

تولید خودرو رانا متوقف شد؟

در ماه فروردین امسال، تولید خودروهای ایران‌خودرو به 356 دستگاه کاهش یافت که معادل افت 71.2 درصدی است، در حالی که سایپا نیز 2766 دستگاه وانت با افت 55.3 درصدی تولید کرد. محصولات خانواده پژو بالاترین سهم تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو را به خود اختصاص داده‌اند. به رغم اینکه تولید پژو 207 با کاهش 15.4 درصدی به 9140 دستگاه رسید، شاهد رشد چشمگیری در تولید سورن با افزایش بیش از دو برابر به 7828 دستگاه و دنا با رشد 11 درصدی به 5349 دستگاه بودیم. همچنین، تولید تارا با افزایش 96.4 درصدی به 4670 دستگاه رسید. جالب است بدانید در این ماه، هیچ تولیدی از رانا ثبت نشده است، در حالی که در فروردین 1403 تیراژ آن به 960 دستگاه رسیده بود. شایان ذکر است که هنوز اطلاعات رسمی درباره توقف تولید این خودرو منتشر نشده است. به علاوه، تولید هایما در این ماه به هزار و 403 دستگاه رسید، در حالی که سال گذشته تنها 6 دستگاه از آن تولید شده بود.

ضوابط ارائه خدمات پس از فروش به سایر واردکنندگان خودرو اعلام شد

سرپرست دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت، حمید محله‌ای، به تازگی در نامه‌ای به انجمن‌های مربوطه، ضوابط جدیدی برای ارائه خدمات پس از فروش خودرو به واردکنندگان اعلام کرد. این ضوابط با تأکید بر اهمیت کیفیت خدمات پس از فروش و گستردگی فعالیت‌های این بخش در کشور، شامل الزامات مشخصی می‌شود. شرکت‌هایی که تمایل به قرارداد و ارائه خدمات پس از فروش دارند، باید حداقل 65 درصد امتیاز را در اولین ارزیابی و نظرسنجی از مشتریان از پرسش‌نامه‌های شرکت بازرسی کننده منتخب کسب کنند. همچنین، این شرکت‌ها باید تعمیرگاهی مرکزی در کلان‌شهرها با حداقل رتبه 2 و با مساحت 2200 مترمربع به نام خود داشته باشند و حداقل 12 نمایندگی با رتبه 3 در مرکز استان‌ها داشته باشند. علاوه بر این، وجود سه جایگاه تجاری برای هر نشان تجاری و امکان تأمین و توزیع موثر قطعات یدکی نیز مورد نیاز است. این الزامات به همه اعضا ابلاغ شده و در ارزیابی‌های خدمات پس از فروش نیز لحاظ خواهد شد.

۲۰ هزار موتورسیکلت بنزینی با برقی جایگزین می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت بنزینی با موتورسیکلت‌های برقی خبر داد. عظیمی‌فر بیان کرد که با دو چالش اصلی روبرو هستیم که نیاز به تدابیر ملی دارد: یکی مسئله سوخت و دیگری آلودگی هوا، به ویژه در فصول سرد سال که آثار منفی آن نگران‌کننده است. آمار نشان می‌دهد که سالانه 50 هزار نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و ده‌ها میلیارد دلار به خاطر عدم استفاده بهینه از تجهیزات مصرفی هدر می‌رود. این موضوع ناشی از سیاست‌های نادرست است که نیاز به راهکار جامع و همکاری بین بخشی دارد. راه‌حل‌های کارآمد باید بر پایه ریشه‌یابی و تحلیل عمیق مطرح شوند تا نه تنها مؤثر واقع شوند بلکه به شعار تبدیل نشوند. هرچند امسال 180 هزار بشکه به ظرفیت پالایش اضافه می‌شود، اما به دلیل مصرف غیر بهینه با پیامدهای زیانباری مواجه هستیم. ناترازی سوخت و آلودگی هوا عمدتاً ناشی از ناوگان فرسوده است، چرا که 90 درصد موتورسیکلت‌ها و به‌طور کلی 53 درصد ناوگان ما به این دسته تعلق دارد و این امر موجب مصرف سوخت دو برابر میانگین جهانی شده است.

در هفته‌ای که به شنبه 6 اردیبهشت 1404 منتهی می‌شود، اخبار مهمی شامل افزایش نرخ کرایه تاکسی در تهران، ابهامات در اجرای طرح ایستگاه‌های شارژ در پمپ‌بنزین‌ها، نامه‌نگاری سازمان حمایت درباره افزایش قیمت خودروهای وارداتی، آخرین وضعیت فرسودگی موتورسیکلت‌ها، بهبود شرایط تولید و فروش خودروهای سنگین، باطل شدن کارت سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه، هزینه شارژ خودروهای برقی و تعیین تکلیف تعرفه‌ی 100 درصدی وارداتی‌ها انتشار یافته است.

سهم بالای خودرویی‌ها در صنعت بیمه

براساس گزارش‌های اولیه از بازار بیمه کشور در سال ۱۴۰۳، سه رشته بیمه شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده مجموعاً ۷۵.۷ درصد از کل بیمه‌نامه‌های صادر شده را به خود اختصاص داده‌اند و سهمی ۳۶ درصدی از کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه را به ثبت رسانده‌اند. از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۳ تا پایان اسفندماه همان سال، بیش از 86 میلیون فقره بیمه‌نامه به ارزش 439 هزار و 972 میلیارد تومان (440 همت) صادر شد که نشان‌دهنده رشد 57.2 درصدی در حق بیمه تولیدی و 7.9 درصدی در تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ است. بر اساس داده‌های بیمه مرکزی، صنعت بیمه کشور در سال ۱۴۰۳ نزدیک به 440 هزار میلیارد تومان بیمه‌نامه فروخته و بیش از 86 میلیون فقره بیمه‌نامه صادر کرده است. همچنین، بالغ بر 257 هزار میلیارد تومان خسارت بیمه‌ای پرداخت شده و بیش از 91 میلیون و 972 هزار مورد خسارت، ثبت گردیده است که نسبت کل خسارت صنعت بیمه به 58.6 درصد رسیده است. در این سال، رشته‌های بیمه خودرویی نقش بسزایی در صنعت بیمه ایفا کردند؛ این موضوع به ویژه به دلیل الزامی بودن بیمه‌نامه شخص ثالث و مازاد است. در عین حال، بیمه‌های حوادث راننده و بدنه اتومبیل نیز به سهم بالای بیمه‌های خودرویی در بازار کمک کرده‌اند.

میزان افزایش کرایه تاکسی تهران مشخص شد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران درباره نرخ کرایه جدید تاکسی‌ها توضیحاتی ارائه کرد. به گفته مالکی، با توجه به اهداف شهرداری تهران در راستای بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان، پس از برگزاری جلسات فنی و کارشناسی متعدد در اسفندماه، لایحه‌ای مربوط به نرخ کرایه تاکسی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شد. این لایحه با پیشنهاد افزایش میانگین ۳۶.۸ درصدی نرخ کرایه تاکسی، نسبت به افزایش سال گذشته، ارزیابی شده است. با توجه به درخواست‌های مکرر شهروندان و تاکسیرانان برای ارتقاء خدمات به ویژه در ساعات پرترافیک، شهرداری تهران نوآوری‌هایی را در لایحه نرخ کرایه امسال لحاظ کرد که به تصویب شورای اسلامی شهر نیز رسید. بر این اساس، شاخص‌های مؤثر بر نرخ کرایه و زمان سفر شناسایی و به تصویب رسید و اجرای این شاخص‌ها از طریق سامانه هوشمند تاکسیرانی انجام خواهد شد.

اجرای مصوبه الزام پمپ‌بنزین‌ها به ایجاد ایستگاه شارژ برقی زمان‌بر است

سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور اظهار داشت که شورای اقتصاد در زمینه الزام پمپ‌بنزین‌ها به راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی با دیدگاه مثبت اما با شتاب عمل کرده است. او تاکید کرد که اجرای این مصوبه باید بر اساس توجیه‌پذیری، تعداد خودروهای برقی و جوانب عملیاتی صورت گیرد و این فرآیند نیاز به زمان دارد. نواز توضیح داد که از دو سال پیش مطالعاتی در زمینه ایجاد زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی انجام شده و از نظر فنی امکان پیاده‌سازی آن وجود دارد. همچنین، آن‌ها در تلاشند تا جایگاه‌ها را به صفحات خورشیدی مجهز کنند تا به هدف نهایی نزدیک‌تر شوند؛ با این حال بازدهی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی باید در نظر گرفته شود. او همچنین افزود که بهتر بود شورای اقتصاد پیش از تصویب، با مشاوره از بخش خصوصی و نهادهای دولتی مرتبط، متن مصوبه را تدوین کند. به اعتقاد وی، شتاب‌زدگی در این موضوع حس می‌شود، هرچند نگرش مثبتی نسبت به آن وجود دارد. بر اساس تجربیات جهانی و رشد خودروهای برقی در کشور، می‌توان زیرساخت‌های لازم را در پمپ‌بنزین‌ها بر اساس توجیه‌پذیری اقتصادی و امکان‌سنجی فنی ایجاد کرد تا خدمات مناسبی به این نوع خودروها ارائه شود. نواز تصریح کرد که منطقی نیست مجوز فعالیت پمپ‌بنزین‌های فعال یا جدید را به ایجاد ایستگاه‌های شارژ برقی منوط کرد و احتمالاً این ابهام در متن مصوبه ناشی از قصد نداشتن نگارنده بوده است.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که همه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی موظفند پیش از هرگونه تغییر یا تعیین قیمت، گزارشات لازم به همراه مستندات مربوطه را برای بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه دهند. پس از تایید کارگروه تنظیم بازار، این اقدام اجرایی خواهد شد. در نامه‌ای به تمامی شرکت‌های واردکننده، فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت تصریح کرده است که این الزام ناشی از تصمیمات اخیر شورای رقابت در خصوص اصلاح دستورالعمل‌های مربوط به خودروهای وارداتی است. همچنین، ارائه خودروهای مذکور باید از طریق سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گیرد. بنابراین، تمامی مراحل از جمله تعیین قیمت و ارائه مستندات باید پس از تکمیل فرآیند واردات و ترخیص از گمرک به این سازمان ارسال شود. در غیر این صورت، هر گونه اقدام مغایر با این ضوابط مسئولیت و عواقب قانونی را برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت.

درخواست رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو برای تعادل در بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در نامه‌هایی که به وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون رئیس‌جمهور ارسال کرده، به افزایش نرخ ارز و بی‌توجهی به محاسبه دقیق قیمت خودروها به‌عنوان دلایل اصلی مشکلات حال حاضر در بازار خودرو اشاره کرده است. کرمی در این نامه‌ها به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، و سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، نگرانی‌های خود را از وضعیت روزافزون بازار خودرو مطرح کرده است. وی تأکید کرده که افزایش قیمت‌ها ناشی از نوسانات نرخ ارز و محاسبه نادرست قیمت‌هاست و از مسئولان خواسته تا به این مسائل توجه جدی داشته باشند. در پی افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی و تولید داخلی نیز به شدت افزایش یافته که این موضوع تأثیر منفی بر قدرت خرید مردم و کیفیت بازار داشته است. در نامه دوم خود که به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شده، وی از وضعیت اقتصادی کشور و آثار آن بر بازار خودرو ابراز نگرانی کرده است. در حال حاضر، افزایش نرخ ارز و مشکلات مربوط به واردات خودرو منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها در بازار شده است.

۹۱ درصد موتورسیکلت‌ها فرسوده‌اند

رئیس پلیس راهور فراجا، سردار حسینی، از آغاز برنامه‌های جدید برای بهبود وضعیت مالکیت و فرسودگی موتورسیکلت‌ها خبر داد. او بیان کرد که با اجرای طرح شماره‌گذاری، بسیاری از مشکلات این حوزه حل شده و در حال حاضر هیچ مانعی برای پلاک‌گذاری این وسایل نقلیه وجود ندارد. همچنین رئیس پلیس به چالش‌های مربوط به مالکیت موتورسیکلت‌ها اشاره و تاکید کرد که تدابیر لازم برای رفع این مسائل در دست اقدام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان نیم سال اول ۱۴۰۴، وضعیت مالکیت موتورسیکلت‌ها به طور کامل ساماندهی شود. در حال حاضر، ۹۱ درصد از موتورسیکلت های کشور فرسوده هستند و به دلیل افزایش قیمت‌ها، این وسیله نقلیه به گزینه‌ای گران تبدیل شده که موجب نگرانی اهالی از خرید یا جایگزینی مدل‌های جدید شده است. پیشنهاد می‌شود که دولت با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه، شرایط اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و جانشینی آن‌ها را تسهیل کند. موتورسیکلت‌ها به خاطر قابلیت مانور بالا و سهولت در استفاده، به یکی از وسایل نقل و انتقال پرکاربرد تبدیل شده‌اند؛ با این حال، افزایش تعداد آن‌ها و تخلفات استفاده نادرست، منجر به بروز مشکلاتی در کلان‌شهرها، به ویژه در پایتخت شده است.

فروش خودروهای سنگین رونق گرفت

تولید خودروهای سنگین در اسفندماه ۱۴۰۳ تحت تأثیر تغییرات قابل‌توجهی قرار گرفته است. طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از صنایع بورسی، آمار نشان می‌دهد که فروش خودروهای سنگین با رشد چشمگیر ۲۳ درصدی در مقایسه با اسفندماه سال ۱۴۰۲ روبه‌رو شده است، در حالی که تولید تنها ۴ درصد افزایش یافته است. همچنین، مقایسه فروش و تولید در اسفند با بهمن‌ماه نشان‌دهنده یک روند جالب است؛ فروش خودروهای سنگین در اسفندماه نسبت به بهمن ۴۰ درصد رشد داشته، اما تولید کاهش ۴ درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان‌دهنده عدم تناسب بین فروش و تولید هستند. رشد ۲۳ درصدی در فروش در برابر تنها ۴ درصد افزایش در تولید و همچنین افزایش ۴۰ درصدی فروش نسبت به بهمن در کنار افت تولید، به وضوح نمایانگر این است که بخش زیادی از فروش‌ها به دلیل موجودی انبار تأمین شده‌اند. این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده چند واقعیت مهم در بازار خودروهای سنگین باشد: اول، افزایش تقاضا که به فروش بیشتر منجر شده؛ دوم، تلاش خودروسازان برای کاهش موجودی انبار و تبدیل سرمایه‌های راکد به نقدینگی؛ و سوم، احتمال وجود محدودیت‌های تولید ناشی از مشکلات تأمین قطعات. این آمار در شرایطی ارائه می‌شود که تولید خودروهای سنگین ایران با چالش‌های زیادی مانند تحریم‌ها، مشکلات واردات قطعات، نوسانات قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز روبه‌رو بوده است. همچنین، حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری در اواخر آذرماه سال گذشته، هزینه‌های تأمین ارز و واردات را به شدت افزایش داده است. در حالی که افزایش ۴۰ درصدی فروش نسبت به بهمن یک نشانه امیدوارکننده برای بازار به شمار می‌رود، کاهش ۴ درصدی در تولید می‌تواند زنگ خطری برای ادامه این روند باشد. اگر تولید نتواند با سرعت فروش هماهنگ شود، به احتمال زیاد در ماه‌های آینده با کمبود موجودی و افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای سنگین مواجه خواهیم شد.

کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه باطل می‌شود

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح مشترک با ستاد مدیریت سوخت برای ابطال کارت سوخت تمامی وسایل نقلیه موتوری که بیمه شخص ثالث ندارند، خبر داد. بر اساس این طرح، مالکان خودروها و موتورسیکلت‌ها یک ماه فرصت دارند تا برای دریافت بیمه شخص ثالث اقدام کنند. سردار حسینی اعلام کرد که کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درخواهد آمد. طبق قوانین موجود، وسایل نقلیه‌ای که بیمه شخص ثالث ندارند از دریافت سهمیه سوخت بهره‌مند نمی‌شوند و تمامی سازمان‌ها نیز موظف‌اند تا دریافت بیمه‌نامه را به عنوان شرط اولیه خدمات موتوری در نظر بگیرند. در این راستا، به مالکین وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه، مهلتی یک ماهه (از اول تا ۳۱ اردیبهشت) داده شده تا نسبت به اخذ بیمه‌نامه اقدام کنند و پس از این مهلت، کارت سوخت این وسایل نقلیه غیرفعال خواهد شد. داشتن بیمه شخص ثالث نه تنها به لحاظ قانونی و انسانی الزامی است، بلکه با توجه به افزایش هزینه‌های دیه و تعمیرات خودرو، اهمیت بیشتری برای مالکان داشته است.

هزینه شارژ خودروهای برقی اعلام شد

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در سیصد و هجدهمین جلسه این شورا از تصویب لایحه‌ای مربوط به هزینه شارژ خودروهای برقی در ایستگاه‌های شارژ خبر داد و اعلام کرد که این اقدام برای اولین بار در کشور انجام می‌شود. به همین دلیل، شورا با توجه به اهمیت موضوع، به مطالعات کارشناسی عمیق پرداخته و نظرات کارشناسان رسمی دادگستری را برای برآورد دقیق هزینه‌ها در نظر گرفته است. هاشمی تاکید کرد که با توجه به اعلام شورای اقتصاد و ابلاغیه وزارت نیرو، تعرفه برق ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی با تعرفه سایر مصارف یکسان خواهد بود. این تعرفه شامل طبقات مختلفی می‌شود که از چاه‌های آب کشاورزی تا مصارف تجاری متغیر است، و نرخ ایستگاه‌های شارژ بر اساس این موارد تعیین می‌شود. در حال حاضر چندین ایستگاه شارژ در تهران فعال هستند که برخی متعلق به شهرداری و برخی دیگر به نهادهای مختلف تعلق دارند، اما تاکنون نرخ مشخصی برای آنها تعیین نشده بود. با تصویب این لایحه، نرخ‌های مشخصی برای بخش خصوصی که قصد راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ را دارند، به تصویب رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه هر کیلووات‌ساعت شارژ برای تاکسی‌ها حدود ۵۰۰ تومان و برای خودروهای شخصی تقریباً ۹۵۰ تومان خواهد بود؛ بنابراین، به‌عنوان مثال، یک تاکسی برای یک ساعت شارژ باید ۵ هزار تومان و یک خودرو شخصی حدود ۱۰ هزار تومان پرداخت کند.

تا زمان تدوین آیین‌نامه مربوطه، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی منتفی است

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه بحث تعرفه‌های واردات خودرو به لایحه بودجه سال جاری مرتبط است، اظهار داشت: این سازمان به شدت مخالف بهره‌برداری از تعرفه‌ها به‌عنوان یک منبع درآمدی بودجه‌ای است. دهنوی ادامه داد: زمانی که لایحه بودجه به آماده‌سازی رسید، به صراحت بیان کردیم که استفاده از تعرفه‌ها برای تأمین هزینه‌های بودجه‌ای نادرست است. پیشنهاداتی مطرح شده بود که به منظور جذب حدود دو میلیارد دلار درآمد، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اجرایی شود؛ اما ما با این تفکر مخالفیم. ما اعتقاد داریم که تعرفه‌ها باید صرفاً به‌عنوان ابزار تنظیم تجارت به کار گرفته شوند و نه به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم یا تأمین مالی. سیستم تعرفه‌ای کنونی برای واردات خودروها دارای نظم خاصی است، به طوری که تعرفه‌های خودروهای برقی و هیبریدی به مراتب پایین‌تر است و با افزایش میزان مصرف سوخت یا حجم موتور، تعرفه‌ها نیز افزایش می‌یابد. ما به کلیت دسترسی به تعرفه‌های بالا برای خودروها معترضیم، اما این سیستم موجود حداقل یک نظم مشخص دارد و اگر قرار باشد اهداف بودجه‌ای به آن اضافه شود، باید به این منطق توجه شود. متأسفانه مجلس این نکته را نادیده گرفت و قانون به تصویب رسید. پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه (اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز)، من نامه‌ای به گمرک ارسال کردم و تأکید کردم که ماده قانونی مربوطه به وضوح نیاز به تخصیص ارز را بیان کرده و برای اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی، نیاز به تدوین آیین‌نامه‌ای با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت دارد. تا زمانی که چنین آیین‌نامه‌ای تصویب و ابلاغ نشود، هیج خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصد نخواهد شد و تعرفه‌های قبلی که در مقررات آمده به جریان خواهد بود.

رسیدگی به اشتباهات جریمه رانندگی پس از طرح نوروزی

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به افزایش تخلفات رانندگی در ایام نوروز امسال بیان کرد که پس از پایان طرح نوروزی در تاریخ ۲۱ فروردین، میزان جریمه‌ها به وضعیت عادی بازگشت. در نتیجه، هموطنانی که بعد از این تاریخ با نرخ‌های ویژه طرح نوروزی جریمه شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به واحدهای رسیدگی درخواست بررسی و اصلاح نمایند. سردار حسینی اعلام کرد که طبق قانون، جریمه‌های رانندگی در ایام نوروز با یک‌سوم افزایش محاسبه می‌شد، اما از تاریخ مذکور، مبالغ جریمه‌ها طبق مصوبه تیرماه سال گذشته تنظیم و به‌کار گرفته می‌شود. جریمه‌ها به‌صورت مکانیزه و سیستمی محاسبه می‌شوند و احتمال بروز مغایرت وجود ندارد. بنابراین، هموطنان بابت هرگونه جریمه نادرست بعد از ۲۱ فروردین می‌توانند به واحدهای رسیدگی در استان‌ها و شهرهای مختلف مراجعه کنند تا این موضوع به‌طور دقیق بررسی و اصلاح شود. پلیس راهور همواره در راستای همکاری و پاسخگویی به مشکلات احتمالی در زمینه جریمه‌های رانندگی آمادگی کامل دارد.

شرایط جدید واردات خودرو جانبازان اعلام شد

معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی جدیدی برای واردات خودروی خارجی ویژه جانبازان بالای 70 درصد را به ابلاغ رساند. بر اساس این آیین‌نامه، سقف ارزش مجاز خودروی وارداتی برای این جانبازان 35 هزار یورو تعیین شده است. عارف، این دستورالعمل را که شامل بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال جاری است، به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بنیاد شهید و بانک مرکزی ارسال کرد. متن بند «ب» به وضوح بیان می‌کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با معرفی بنیاد شهید، امکان واردات یک دستگاه خودرو مناسب برای جانبازان 50 درصد و بالاتر را که از تسهیلات ماده 45 قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده نکرده‌اند، فراهم کند. همچنین، برای سایر مشمولان، از تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی بهره‌برداری خواهد شد.

در هفته منتهی به شنبه 30 فروردین 1404، بازگشت جریمه‌های رانندگی به وضعیت قبلی، ایجاد 5000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از خودروهای لوکس، و مسئولیت 60 درصدی موتورسواران در تصادفات رانندگی به عنوان مهم‌ترین اخبار مطرح شدند. همچنین، موضوع تعرفه 100 درصدی واردات خودروها و الزام به اسقاط 90 درصد موتورسیکلت‌های کشور مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این، مصارف ارزی خودرو معادل کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و سهمیه واردات خودرو به‌صورت CBU فعال شد. به‌علاوه، فرآیند واگذاری بلوک 42 درصدی سهام سایپا آغاز و قیمت لاستیک 10 درصد افزایش یافت. همچنین، شماره‌گذاری خودروهای تولیدی متوقف و قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به صورت دستوری تعیین شد که این موارد همگی به خوبی در رسانه‌ها بازتاب داشتند.

جریمه‌های رانندگی به حالت عادی بازگشت

رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که طی سال جاری، بیش از ۱۷ میلیون تخلف در جاده‌های درون‌شهری و برون‌شهری کشور به ثبت رسیده است. وی افزود که پس از پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، که از ۲۵ اسفند آغاز شد، جریمه‌ها به مدت ۳۰ درصد افزایش یافته و از ۲۰ فروردین به شرایط معمول خود باز خواهد گشت.

سردار حسینی گزارش داد که در طی ۲۱ روز از اجرای طرح نوروزی، تعداد ۱۷,۷۹۲,۲۸۵ تخلف رانندگی در راه‌های کشور ثبت شده است. این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵,۸۳۸,۱۶۲ تخلف همراه بوده و نشان‌دهنده نیاز مبرم به فرهنگ‌سازی در حوزه رانندگی ایمن است. این آمار، هشداری جدی برای توجه بیشتر به ایمنی راه‌ها و نهادینه کردن رفتارهای درست ترافیکی می‌باشد.

با وجود هشدارهای مکرر و اطلاع‌رسانی مستمر در طول اجرای طرح نوروزی، تخلفات وسیع‌تری از سوی رانندگان همچنان به چشم می‌خورد. از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ فروردین (به مدت سه روز)، حدود ۶,۷۹۱ گواهینامه به خاطر ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز به مدت سه ماه ضبط شد. طرح مقابله با تخلفات خطرناک همواره در اولویت کار پلیس قرار دارد و در صورتی که یک راننده دو تخلف هم‌زمان به وقوع برساند، نه تنها تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و نمره منفی به گواهینامه‌اش اضافه می‌شود، بلکه خودرویش نیز به مدت ۷۲ ساعت توقیف و به پارکینگ منتقل می‌گردد. در جاده‌های درون‌شهری، مجموعاً ۶,۸۲۱,۵۶۷ تخلف ثبت شده که از این تعداد، ۱,۷۱۷,۱۶۳ تخلف به صورت الصاقی، ۷۶۲,۲۵۵ تخلف به صورت تسلیمی، ۲,۵۹۷,۱۲۳ تخلف به صورت دوبرگی، ۲۶,۴۶۴ تخلف به صورت نامحسوس و ۱,۷۱۸,۵۶۲ تخلف از طریق دوربین‌ها ثبت شده است. این آمار نشان‌دهنده بهبود نظارت پلیس در معابر درون‌شهری کشور می‌باشد.

وصول ۵ همت مالیات از خودروهای گران‌قیمت

از سال ۱۴۰۰، با اجرای مالیات بر خودروهای لوکس طبق ضوابط بودجه‌های سنواتی، تاکنون تقریباً ۵.۳ هزار میلیارد تومان مالیات جمع‌آوری شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چهار سال گذشته، مجموع مالیات وصولی از خودروهای گران‌قیمت به همین میزان یعنی ۵.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درآمد حاصل از صدور ۹۹۳ هزار برگ تشخیص مالیاتی بوده که ارزش کل آنها به دو برابر این مبلغ، معادل ۱۰.۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. سرانجام، از این مبلغ، حدود ۳۹۶ هزار پرداختی موفق به وصول شده است.

شمار شکایات و اعتراضات نسبت به برگ‌های تشخیص صادر شده تقریباً ۵ درصد است، در حالی که این نسبت در مقایسه با مبلغ مالیات تشخیصی به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. شایان ذکر است که ارقام ارائه شده در جدول زیر مربوط به اطلاعات جمع‌آوری شده تا نیمه فروردین ماه و محاسبه شده به واحد ریال می‌باشد.

تقصیر راکبان موتورسیکلت‌ها در ۶۰ درصد از تصادفات نوروزی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که موتورسواران در 60 درصد از حوادث رانندگی نقش مقصر را ایفا می‌کنند.

سردار موسوی‌پور در خصوص تصادفات مربوط به موتورسواران اظهار داشت که در نوروز ۱۴۰۴، تعداد تصادفات منجر به فوت راکبان موتورسیکلت ۸ درصد کاهش یافته است نسبت به سال گذشته، که این خبر خوشایندی به شمار می‌رود. با این حال، پلیس راهور اعلام کرد که حتی یک تصادف و یک فوت نیز پذیرفته نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از تصادفات ناشی از عدم توانایی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه و بیشتر به دلیل سرعت بالا می‌باشد. همچنین، عدم توجه به جلو علت دیگری با سهم ۲۰ درصد در وقوع این تصادفات است.

در نوروز ۱۴۰۴، نزدیک به ۸۳ درصد از حوادث منجر به فوت موتورسیکلت‌سواران در شرایط نور کم رخ داده است. علاوه بر این، ۶۷ درصد از تصادفات در خیابان‌های اصلی و ۳۳ درصد در بزرگراه‌ها به وقوع پیوسته که نشان‌دهنده ایمنی پایین‌تر این معابر برای راکبان موتور در پایتخت می‌باشد.

متاسفانه تحقیقات نشان داده است که در ۶۰ درصد از تصادفات مربوط به موتورسیکلت‌ها، موتورسیکلت‌سواران مسئول وقوع حادثه هستند و با رفتارهای خود، امنیت و جان خود را تحت تهدید قرار می‌دهند.

تأمین گازوئیل کامیون‌ها را کسی گردن نمی‌گیرد

تأمین سوخت لازم برای کامیون‌های دیزلی که نقشی کلیدی در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل کالاهای ایران دارند، به یکی از چالش‌های بحرانی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

حاجی دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی اشاره کرده که تأمین سوخت برای خودروهای دیزلی به‌درستی انجام نمی‌شود و این مسئله مشکلات فراوانی را برای رانندگان و بخش حمل‌ونقل ایجاد کرده است. پیچیدگی این بحران بیشتر به عدم پذیرش مسئولیت از سوی نهادهای ذی‌ربط بازمی‌گردد. او بیان کرده است که هیچ‌یک از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشور تمایلی به پذیرش مسئولیت این ناکارآمدی ندارند.

۹۰ درصد موتورسیکلت‌های موجود در کشور باید اسقاط شوند

طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، در نشست تخصصی همایش هفته ملی هوای پاک که سال گذشته برگزار شد، اعلام نمود که ۹۰ درصد از موتورسیکلت‌های فعال در کشور نیاز به اسقاط دارند. این آمار نه‌ تنها زنگ خطر جدی برای محیط‌ زیست و بهداشت هوای شهری به حساب می‌آید، بلکه همچنین نشان‌دهنده وجود مشکلات اساسی در سیاست‌گذاری و نظارت بر ناوگان موتوری کشور است.

جالب‌تر اینکه این موتورسیکلت‌های قدیمی، با وجود عمر زیاد و میزان آلودگی بالای آنها، همچنان با قیمت‌هایی فراتر از ارزش واقعی خود خرید و فروش می‌شوند.

مطالعه قیمت‌های فعلی در بازار موتورسیکلت نشان می‌دهد که برخی از این وسایل نقلیه با قدمت بالای ۲۰ سال، در محدوده قیمتی ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسند. این موتورسیکلت‌ها نه تنها قیمت بالایی دارند بلکه بر اساس آمار، در مقایسه با موتورسیکلت‌های جدیدتر، به میزان دو برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کنند.

ثبت‌نام تاکسی‌های برقی برای دارندگان تاکسی فرسوده

از روز شنبه 30 فروردین، مالکان تاکسی‌های فرسوده می‌توانند برای ثبت‌نام به منظور دریافت تاکسی‌های برقی اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران اعلام کرد که تصمیم گرفته شده است تا تاکسی‌های برقی به رانندگانی که دارای خودروهای فرسوده هستند، ارائه گردد.

مالکی خاطرنشان کرد: طبق این توافق‌نامه، شرکت واردکننده خودرو مسئول تأمین و پشتیبانی، ارائه خدمات پس از فروش و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شارژ این خودروها خواهد بود. همچنین، در این توافق‌نامه تسهیلات ویژه‌ای برای متقاضیان تاکسی‌ها با عمر بالای 12 سال و خودروهای دوگانه‌سوز تعیین شده است. بر این اساس، مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان با نرخ کارمزد صفر درصد به این موضوع اختصاص داده شده است.

سازمان تاکسیرانی تهران اقدام به انتشار فراخوانی برای جایگزینی خودروهای برقی به جای تاکسی‌های قدیمی کرده است. از تاریخ 30 فروردین، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دفاتر تاکسیرانی یا به صورت آنلاین برای ثبت‌نام اقدام کنند و همچنین اطلاعات مربوط به شرایط فنی خودروها را دریافت نمایند.

مالکین تاکسی‌های فرسوده می‌توانند برای ثبت‌نام اقدام کنند و در مرحله اول، تعداد 1,752 دستگاه خودروی برقی به آنها اختصاص خواهد یافت.

خودرویی‌ها اندازه کالاهای اساسی و دارو ارز واردات گرفتند

طبق آمار منتشر شده توسط مرکز مبادله ایران، از آغاز سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۲۲ فروردین، تأمین ارز برای واردات خودرو به میزان تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو برابر بوده است. در این مدت، میزان واردات کالاهای اساسی و دارو ۳۸۸ میلیون دلار و تأمین ارز برای بخش حمل‌ونقل و خودرو ۳۲۸ میلیون دلار گزارش شده است.

از ابتدای سال جاری تا 22 فروردین، بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد و 628 میلیون دلار را برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، دارو، و نیازهای خدماتی تخصیص داده است. در این بین، 1149 میلیون دلار از این ارز به گروه تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. بالاترین سهم از ارز واردات صنایع به ترتیب به صنایع «حمل‌ونقل خودرو» با 328 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» با 178 میلیون دلار و «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» با 104 میلیون دلار تعلق دارد.

واردات کالاهای اساسی و دارو سهم 388 میلیون دلاری ارز را به خود اختصاص داده است. از این مبلغ، 345 میلیون دلار به کالاهای اساسی و کشاورزی نظیر گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی تخصیص یافته و 43 میلیون دلار دیگر به دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کرده است. همچنین، گزارش‌ها حاکی از تخصیص 91 میلیون دلار به نیازهای ارزی خدماتی است.

دستکاری پلاک خودرو، تخلف نیست، جرم است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا اعلام کرد که تغییر و دستکاری در پلاک خودرو نه تنها یک تخلف رانندگی به حساب می‌آید، بلکه به عنوان یک جرم کیفری نیز محسوب می‌شود که تحت نظارت ویژه مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.

یک خودروی پژو پارس که اقدام به تغییر حالت پلاک خود کرده بود، با همکاری و گزارش‌گیری به موقع شهروندان در استان همدان شناسایی و توقیف شد. سرهنگ کرمی ضمن قدردانی از همکاری مردم، اعلام کرد: تصویر این خودرو توسط هم‌وطنان عزیز به همکاران ما ارسال گردید و به سرعت با استفاده از اطلاعات موجود، خودرو شناسایی و به پارکینگ منتقل شد. این اقدام نمایانگر تعامل مؤثر مردم با نیروی انتظامی و اهمیت بالای اطلاع‌رسانی به موقع است. از تمام شهروندان گرامی خواهش می‌کنیم در صورت مشاهده موارد مشابه، مستندات لازم را ثبت کرده و به نیروی انتظامی گزارش دهند تا بتوانیم به سرعت با متخلفان برخورد کنیم. دستکاری و تغییر پلاک خودرو تنها تخلفی از قوانین راهنمایی و رانندگی نیست، بلکه یک جرم قابل پیگیری قضایی است و به‌طور خاص توسط محاکم مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. افرادی که اقدام به چنین اعمالی می‌کنند باید بدانند که با واکنش سخت و قانونی مواجه خواهند شد.

کدام خودروها امسال مشمول معاینه فنی می‌شوند؟

مدیریت اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور اعلام کرد که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا)، تمام فرآیندهای مرتبط با آزمون معاینه فنی به صورت آنلاین انجام می‌شود. بنابراین، دریافت گواهی معاینه فنی برای تمامی خودروهای سبک و سنگین از مراکز معاینه فنی در سراسر کشور، برای تردد در هر نقطه‌ای از ایران ممکن و معتبر خواهد بود.

به گفته سیف‌السادات، روند برگزاری آزمون‌های معاینه فنی و صدور گواهی مرتبط در سطح کشور بر پایه یک سامانه ملی یکپارچه انجام می‌شود. این سامانه نه تنها به ایجاد همخوانی در فرآیندها کمک می‌کند بلکه شرایط نظارت و کنترل سیستماتیک بر وضعیت گواهی معاینه فنی خودروها، به ویژه در کلان‌شهرها، را برای نهادهای ذی‌ربط فراهم می‌آورد. تمامی آزمون‌های معاینه فنی خودروها مانند آزمون‌های ظاهری، آلایندگی، ایمنی و چشمی (برای خودروهای دوگانه سوز) در مراکز مجاز، مطابق با مفاد دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی انجام و با استفاده از تجهیزات استاندارد و نیروی انسانی متخصص در بستر سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) به مرحله اجرا درمی‌آید.

سیف‌السادات در پاسخ به این سوال که کدام خودروها باید امسال معاینه فنی انجام دهند، بیان کرد: خودروهای شخصی به مدت چهار سال از زمان تولید و همچنین خودروهای عمومی به مدت یک سال از اخذ معاینه فنی معاف هستند. به همین دلیل، با آغاز سال 1404 و طبق ضوابط قانونی، دارندگان خودروهای شخصی و دولتی داخلی که مدل آن‌ها مربوط به سال 1399 و قبل‌تر است، همچنین خودروهای وارداتی تولید سال 2020 و قبل، که چهار سال از عمر آن‌ها می‌گذرد، باید برای اخذ معاینه فنی به مراکز مجاز مراجعه کنند. لازم به ذکر است که اعتبار گواهی صادره به مدت یک سال خواهد بود.

سهمیه واردات خودرو به‌صورت CBU فعال شد

بر اساس سهمیه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است، سهمیه CBU برای سال 1404 در سامانه جامع تجارت ثبت گردید.

در تازه‌ترین اطلاعیه‌ای که سامانه جامع تجارت منتشر کرده است، آمده است که طبق تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهمیه واردات سال ۱۴۰۴ به ویژه سهمیه CBU اکنون در این سامانه فعال بوده و قابلیت استفاده دارد.

بر اساس سهمیه‌ای که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۴ اعلام شده است، سهمیه CBU در سامانه جامع تجارت ثبت و پیاده‌سازی شده است. شایان ذکر است که مصارف معتبر مربوط به سال ۱۴۰۳ نیز به سال ۱۴۰۴ منتقل شده‌اند.

در تحلیل سهمیه CBU برای سال جدید، میزان تأمین ارز و ترخیص‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ و قبل از آن، مورد معافیت قرار می‌گیرد. سایر قوانین جاری در این زمینه نیز به قوت خود باقی خواهند ماند. پاسخ به درخواست مجوزهای سهمیه برای پرونده‌های با وضعیت «منتظر مجوز» به‌طور خودکار صادر خواهد شد، در حالی که پرونده‌های موجود در وضعیت‌های دیگر نیازمند پیگیری برای اخذ مجوز جدید در این بخش هستند.

برای پرونده‌هایی که به وضعیت «عدم‌تأیید درخواست» منتقل شده‌اند، ضروری است که با ویرایش پرونده، مجوز سیستمی سهمیه CBU دوباره اخذ شود. همچنین، فعال‌سازی سایر بخش‌های سهمیه به‌صورت مرحله‌ای اطلاع‌رسانی و اجرایی خواهد شد.

فرآیند واگذاری بلوک 42 درصدی سهام سایپا آغاز شد

با اعلام رسمی آگهی فراخوان عمومی، فرایند واگذاری 42 درصد از سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به طور رسمی شروع شد. این اقدام با هدف اصلاح ساختار مالکیتی و جذب سرمایه‌های جدید طراحی شده و در راستای اجرای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین جزء (2) بند (ب) ماده (5) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور انجام می‌شود.

براساس اطلاعات مندرج در آگهی منتشر شده، سهامداران اصلی شرکت سایپا شامل گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به نمایندگی از خود و با وکالت، 42 درصد از سهام این شرکت بازار سرمایه با نماد خساپا را به‌صورت تجمیعی (بلوکی) و به شکل یکجا به متقاضیان واجد شرایط، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، منتقل خواهند کرد.

متقاضیان محترم که تمایل به خرید این بلوک سهام دارند، می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 15 روز کاری برای ارائه درخواست خرید، فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده و مدارک لازم را به معاونت اقتصادی گروه سایپا، واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج (شهید لشگری) - ساختمان شرکت سایپا، ارائه دهند. لازم به ذکر است که مزایده عمومی این سهام تنها پس از ارزیابی صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و اهلیت خریداران از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح برگزار خواهد شد. قیمت پایه سهام، شرایط عرضه و نحوه انتقال نهایی نیز پس از اتمام فرآیندهای قانونی مرتبط از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع تمامی متقاضیان خواهد رسید.

کارت سوخت این وسایل نقلیه باطل می‌شود

از آغاز سال ۱۴۰۴، کارت سوخت خودروهایی که بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ندارند، غیرقابل استفاده خواهد شد. این تصمیم بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری اتخاذ شده و هدف آن ارتقاء سطح پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و کاهش زیان‌های ناشی از تصادفات بدون بیمه است.

قیمت لاستیک خودرو سواری ۱۰ درصد افزایش یافت

نرخ لاستیک‌های رادیال سواری از تاریخ چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این تصمیم بر اساس نامه‌ای از یکی از تولیدکنندگان تایر به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. دلیل افزایش قیمت تایر، به‌ویژه بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت، ناشی از افزایش هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد و همچنین تأثیر تورمی سایر هزینه‌ها می‌باشد. بر اساس محاسبات صورت گرفته و مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ فروش محصولات این کارخانه در گروه تایرهای رادیال سواری از تاریخ یاد شده، ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

توقف شماره‌گذاری خودروهای تولیدی

با توجه به عدم شماره‌گذاری خودروها پس از صدور فاکتور، شرکت ایران‌خودرو به‌تازگی اعلام کرده است که علت این مسأله به‌روزرسانی سیستم‌های ارتباطی قدیمی در کشور است. این موضوع شامل سیستم ارسال اطلاعات برای شماره‌گذاری بین نهادهای دولتی و فراجاست که نیاز به نوسازی دارد.

از آغاز سال جاری، به دلیل عدم شماره‌گذاری محصولات ایران‌خودرو علی‌رغم صدور فاکتور، فرآیند تحویل خودروها با چالش‌هایی مواجه شده است. در حالی که خودروها برای تحویل آماده هستند، عدم صدور پلاک باعث توقف آن‌ها در پارکینگ‌ها شده است. کارشناسان نهادهای مربوطه، از جمله ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا، در حال تلاش برای حل این مشکل هستند و به محض شماره‌گذاری، خودروهای فاکتور شده به مشتریان تحویل داده خواهند شد.

واردات خودرو بدون انتقال ارز فراهم شد

طبق دستورالعمل‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است، پس از سال‌ها توقف، واردات خودرو به شیوه بدون انتقال ارز برای ایرانیان مقیم خارج از کشور آغاز گردید.

بر اساس قوانین مربوط به بودجه سال 1404، ایرانیان مقیم خارج که دارای کارت اقامت هستند، می‌توانند خودرو را با 100 درصد حقوق ورودی و بدون انتقال ارز وارد کنند. طبق این قانون، حقوق ورودی 100 درصدی برای واردات خودرو از محل ارز تخصیص‌یافته محاسبه خواهد شد. قابل ذکر است که آخرین بار در سال 1396 فرآیند واردات خودرو به‌صورت بدون انتقال ارز انجام شد و پس از آن، واردات خودرو به‌طور کامل ممنوع گردید. از سال 1401 نیز واردات خودرو با سرعت پایین‌تری دنبال شد، در حالی که روش بدون انتقال ارز برای واردات خودرو از حدود یک دهه قبل تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.

از سال 1397 که سامانه نیما راه‌اندازی شد، روند واردات بدون انتقال ارز متوقف گردید و در نه سال گذشته تامین ارز واردات تنها از طریق سیستم بانکی یا روش تهاتر (واردات در مقابل صادرات) صورت گرفته است. اکنون، به موجب قانون بودجه سال 1404، برای نخستین بار پس از 9 سال، فرآیند واردات بدون انتقال ارز به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجدداً شروع شده است.

قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی دستوری شد

شورای رقابت در جلسه شماره ۷۳۰ خود که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، تصمیم به اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری گرفت و اعلام کرد که دیگر به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود نخواهد کرد. با این حال، در تاریخ هفدهم فروردین، جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد تنظیم بازار برگزار شد. در این جلسه، به اهمیت تعیین تکلیف در زمینه نحوه عرضه خودروهای وارداتی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها توجه شد، چرا که این موضوع تأثیر زیادی بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. بنابراین، مقرر شد که قیمت تمامی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی پس از محاسبات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کسب تصویب از ستاد تنظیم بازار، به مرحله اجرا درآید.

در ادامه این موضوع، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه، که تقریباً یک ماه پس از نشست شورای رقابت انجام شد، با ارسال نامه‌ای به رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران، اقداماتی را در خصوص "قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی" اعلام کرد. در این نامه آمده است: «کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی موظف هستند قبل از هر گونه تعیین یا تغییر قیمت، گزارش‌های مربوطه با مستندات لازم را برای بررسی کارشناسی به سازمان ارائه دهند و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار، این قیمت‌گذاری به مرحله اجرا خواهد رسید.»

الزام نصب ایستگاه شارژ برقی در جایگاه‌های سوخت کشور

شورای اقتصاد در یک مصوبه مهم، ضرورت ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در پمپ‌بنزین‌ها را اعلام کرده است. طبق این تصمیم که به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال شده، ادامه فعالیت جایگاه‌های فعلی به رعایت این الزامات وابسته خواهد بود.

به‌تازگی تصویری از مصوبه شورای اقتصاد منتشر شده است که در بند ۶-۳، به صراحت بر ضرورت ایجاد حداقل یک ایستگاه شارژ برق در پمپ‌بنزین‌های کشور تأکید می‌کند. این مصوبه که مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز قرار گرفته، نه‌تنها یک قدم مهم در جهت گسترش زیرساخت‌های شارژ در ایران محسوب می‌شود، بلکه برای تمدید مجوز فعالیت پمپ‌بنزین‌های فعلی، شرطی الزامی است. بر این اساس، صاحبان پمپ‌بنزین که قصد ادامه فعالیت دارند، موظف به ایجاد امکانات شارژ خودروهای برقی خواهند بود؛ این اقدام نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان پیشرو در خرید خودروهای الکتریکی است، بلکه به توسعه سیستم شبکه شارژ کشور نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد.

در هفته‌ای که به پایان روز شنبه 23 فروردین 1404 منتهی می‌شود، اخبار مهمی از جمله جزئیات پرداخت خسارت به خودروهای فاقد معاینه فنی و بلاتکلیفی‌های واردات بنزین سوپر منتشر شد. همچنین، حذف نیاز به کروکی پلیس برای خسارت‌های کمتر از 53 میلیون تومان و افزایش سقف ارز تخصیص داده شده به واردات خودرو به 3 میلیارد دلار از دیگر موضوعات مورد بحث بود. کارشناسان همچنین پیش‌بینی‌هایی درباره قیمت خودرو در سال جاری ارائه کردند و جزئیات مربوط به سود بازرگانی خودروهای دست دوم نیز اعلام شد. در ارتباط با پرونده کروز، رأی نهاییش منتشر گردید و تعرفه‌های جدید برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی مشخص شد. همچنین، طرح واردات خودرو برای عشایر با تعرفه صفر درصد در دست بررسی قرار گرفت و موضوع حذف کارت سوخت نیز به خبرهای روز اضافه شد.

نداشتن معاینه فنی مانع پرداخت خسارت نیست

بر اساس قوانین فعلی، دریافت خسارت برای زیان‌دیدگان در بیمه‌های اتومبیل به داشتن معاینه فنی وابسته نیست و شرکت‌های بیمه موظف هستند که با رعایت سایر شرایط و مقررات، به رسیدگی و پرداخت خسارت‌ها بپردازند. اخیراً در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، موضوعی مطرح شده که نگرانی‌هایی در خصوص عدم پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه به خودروهای بیمه‌شده در صورت عدم وجود معاینه فنی معتبر به وجود آورده است.

در این راستا، اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و اتومبیل، به تازگی اعلام کرده است که بر اساس قوانین موجود، دریافت خسارت برای زیان‌دیدگان در بیمه‌های اتومبیل هیچ ارتباطی به وجود معاینه فنی ندارد. این نهاد تأکید کرده که شرکت‌های بیمه موظفند با رعایت شرایط و الزامات دیگر، مطالبه خسارت را بررسی و پرداخت کنند. همچنین، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که عدم وجود معاینه فنی معتبر مانع ایفای تعهدات شرکت بیمه در برابر آسیب‌های وارده به بیمه‌گذار یا زیان‌دیده نیست و ادعای مطرح شده در این زمینه از نظر حقوقی اعتبار ندارد.

به طور کلی، داشتن معاینه فنی معتبر برای وسایل نقلیه از اهمیت بالایی برخوردار است و به لحاظ ایمنی، کنترل آلایندگی‌ها و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی امری اساسی و ضروری به شمار می‌آید. با این حال، لازم به ذکر است که این موضوع تغییری در تعهدات اصلی بیمه‌گر در زمینه بیمه‌نامه ایجاد نمی‌کند.

واردات بنزین سوپر با اما و اگر مواجه شد

سخنگوی انجمن جایگاه‌داران بنزین با تأکید بر شرایط کنونی بازار ارز اظهار داشت که با قیمت‌های فعلی ارز، واردات بنزین سوپر به کشور به شدت دشوار شده است.

حذف کروکی پلیس برای خسارت تصادفات تا ۵۳ میلیون

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که در صورت بروز تصادفات، نیاز به تهیه کروکی برای خسارت‌های زیر ۵۳ میلیون تومان حذف شده است.

سرهنگ مؤمنی اعلام کرد که حذف الزام به دریافت کروکی پلیس در بسیاری از تصادفات خسارتی، به یکی از مباحث داغ و قابل بحث تبدیل شده است. با توجه به تصمیمات اخیر و افزایش قابل توجه مبلغ دیه در تصادفات مربوط به فوت و جرح، که اکنون در ماه‌های عادی به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام به دو میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان رسیده، شرکت‌های بیمه موظف شدند در موارد خاص، بدون نیاز به گزارش یا کروکی پلیس، خسارت را پرداخت کنند.

در تصادفات خسارتی که هر دو طرف دارای بیمه‌نامه شخص ثالث و گواهینامه معتبر هستند، و در صورتی که هیچ گونه اختلاف نظری میان آن‌ها وجود نداشته باشد و مقصر حادثه به‌طور واضح مشخص گردد، زیان‌دیدگان می‌توانند تا سقف ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خسارت دریافت کنند بدون اینکه نیازی به ارائه کروکی پلیس باشد. شرکت‌های بیمه موظف‌اند به محض مراجعه زیان‌دیدگان، خسارت‌های وارده را تا سقف تعیین‌شده از محل بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر پرداخت نمایند.

ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت

براساس اعلام رئیس مجلس، با تصویب سران قوا، اعتبار ارز واردات خودرو دوباره به ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است.

به گفته قالیباف، سالانه قریب به ۹ میلیارد دلار صرف واردات قطعات خودرو می‌شود. اما به دلیل عدم تأمین ارز لازم برای اجرای قانون واردات خودرو، کاهش این ارز غیرقابل قبول بود. در نتیجه، با تصویب سران قوا، بار دیگر میزان ارز تخصیص یافته به واردات خودرو به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت. واردکنندگان قطعات «CKD» خودرو با استفاده از نرخ ارز ترجیحی، به عنوان مثال از تفاوت حدود ۳۰ هزار تومانی هر دلار تخصیص یافته بهره‌برداری می‌کنند، بدون اینکه اقدام خاصی انجام دهند. در نهایت، خودروها به قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند و خدمات پس از فروش نیز به شکل مناسبی ارائه نمی‌شود.

پیش‌بینی قیمت خودرو در سال جدید

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، در مورد وضعیت بازار خودروهای داخلی و مونتاژی در سال جاری و تأثیر تغییرات نرخ ارز، نکات مهمی را بیان کرد.

بر اساس اظهارات کرمی، قیمت خودروهای خارجی به میزان ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، در حالی که خودروهای داخلی نیز با افزایش قیمتی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان مواجه شده‌اند.

وی در مورد چگونگی وضعیت بازار خودرو در سال جدید و تأثیر تغییرات نرخ ارز بر آن، اظهار کرد: نمایشگاه‌های خودرو هنوز به طور کامل فعالیت خود را در آغاز سال جدید آغاز نکرده‌اند و به همین دلیل نمی‌توان ارزیابی دقیقی از وضعیت بازار ارائه داد. به طور میانگین، قیمت خودروهای داخلی افزایش یافته و به ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که خودروهای مونتاژی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و خودروهای خارجی نیز از ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان گران‌تر شده‌اند. با توجه به اینکه بعد از تعطیلات نوروز بازار به تدریج فعالیت خود را آغاز می‌کند، باید منتظر بررسی تقاضا و نحوه عرضه در بازار باشیم. اطلاعات موجود درباره افزایش قیمت‌ها صرفاً گمانه‌زنی است و هنوز قیمت جدیدی به صورت رسمی تعیین و اعلام نشده است.

ردیف جدید در قیمت‌گذاری خودروها

بر اساس ماده ۶۹ از قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)، از آغاز سال دوم این برنامه، تمامی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت موظف هستند یک درصد از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را برای خرید آمبولانس و موتورلانس اختصاص دهند.

مبلغ مذکور پس از گذراندن مراحل خزانه‌داری به‌طور مساوی بین جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریت‌های پزشکی کشور تقسیم خواهد شد. این تخصیص ۵۰ درصد به هر نهاد، هدفی همچون ارتقاء کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران را دنبال می‌کند. قابل ذکر است که پیش از این، هیچ گونه هزینه‌ای برای خرید آمبولانس‌ها در قیمت‌گذاری خودرو در نظر گرفته نشده بود. این الزام جدید ممکن است به‌عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت خودروها در سال آینده، فشار مالی بیشتری به مصرف‌کنندگان و صنعت خودروسازی وارد کند.

کارشناسان بر این باورند که این طرح، اگرچه در جهت بهبود خدمات امدادی حرکت مثبتی است، اما می‌تواند بر بازار خودرو تأثیر منفی بگذارد که پیش‌تر نیز با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو بوده است. بسیاری از خریداران و متقاضیان خودرو در ایران معتقدند که افزایش قیمت خودروها نسبت به مدل‌های خارجی تنها به دلیل تعرفه‌های واردات و حقوق ورودی است. در حالی که عوامل دیگری مانند هزینه‌های یک درصدی و موارد مشابه در فرآیند واردات یا تولید یک خودرو تا زمان عرضه به بازار نیز وجود دارند و این مسائل می‌توانند باعث افزایش قیمت‌ها فراتر از حقوق ورودی شوند.

سود بازرگانی خودروهای کارکرده ابلاغ شد

بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص سود بازرگانی خودروهای کارکرده با شماره ۱۴۰۴/۷۲۰۳ و تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ از سوی مدیرکل دفتر واردات این سازمان به‌طور رسمی صادر و ابلاغ گردید.

بر اساس ابلاغیه اخیر، سود بازرگانی برای خودروهای کارکرده وارداتی مطابق با تبصره (۱) ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، به تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸ ت ۰۶۱۶۸۷ مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۲۴، به سطح سود بازرگانی خودروهای نو تعیین شده است.

رأی نهایی پرونده مالکیت کروز بر ایران‌خودرو اعلام شد

در یک رأی تاریخی، دیوان عدالت اداری تصمیم شورای رقابت درباره محدود شدن حق رأی بخش خصوصی در مجمع ایران‌ خودرو را باطل کرد و به‌طور رسمی تأکید کرد که حق رأی به‌ویژه با توجه به عدم سهام‌داری شرکت کروز و اصل استقلال شخصیت حقوقی سهام‌داران از شرکت‌های مربوطه، قانونی است.

در اجرای دستورات مقام معظم رهبری به منظور تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، حق رأی و مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو با تأیید دیوان عدالت اداری و ابطال رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به رسمیت شناخته شد. در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه، مجمع قانونی ایران‌خودرو برگزار گردید و مدیریت این شرکت به بخش خصوصی فعال و کارآمد واگذار شد تا با محافظت از دارایی‌ها و سرمایه‌های مردم، در راستای واقعی‌سازی توسعه صنعت خودرو کشور پیش برود. بخش خصوصی که اکنون اصلی‌ترین دارنده سهام ایران‌خودرو است، به منظور تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به دنبال جلب رضایت تمامی ذی‌نفعان و تحقق اهداف کلان توسعه صنعتی در کشور است. از ۱۷ بهمن‌ماه سال گذشته، مدیریت بخش خصوصی با معرفی برنامه‌های تحول‌آفرین در زمینه‌های مختلف شامل طراحی، توسعه، تولید، کیفیت و منابع انسانی تلاش می‌کند تا این خودروساز بزرگ را از بحران مالی و نارضایتی مشتریان رهایی بخشیده و به سمت رشد و شکوفایی هدایت کند.

تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی ۳۰ درصد تعیین شد

نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی که پیشتر به ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود، در کمیته اقتصادی دولت به ۳۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته حسینی‌کیا، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی که به ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود، در جلسه کمیته اقتصادی دولت به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. او بر این باور است که باید بتوان تعرفه‌ها را برای این نوع خودروها بیشتر از این کاهش داد، اما در حال حاضر کمیته اقتصادی با نرخ ۳۰ درصدی موافقت کرده است. به رغم اینکه تعرفه کل واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ درصد رسیده بود و شامل خودروهای هیبریدی و برقی نیز می‌شد، کمیته اقتصادی تصمیم به کاهش آن گرفته است. این تغییر در پی تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر افزایش تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد صورت گرفته که نهایتاً منجر به کاهش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی به ۳۰ درصد شد.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی در راه است؟

با توجه به تصمیم برای ترخیص خودروهای وارداتی با نرخ محاسباتی ۷۰ هزار تومان از گمرک، انتظار می‌رود که این موضوع به افزایش چشمگیر قیمت این خودروها در بازار منجر شود. حال تصور کنید اگر تعرفه ورودی این خودروهای وارداتی به ۱۰۰ درصد برسد، چه انفجار قیمتی در دسته‌های مختلف خودروها شاهد خواهیم بود.

در بودجه سال 1404، حقوق ورودی تمامی خودروهای سواری وارداتی، از جمله خودروهای هیبریدی و برقی، به میزان 100 درصد تعیین شده است. این تصمیم با واکنش‌های منفی زیادی از طرف مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد. افزایش ناگهانی تعرفه‌ها باعث خواهد شد که قیمت انواع خودروهای وارداتی، برقی و هیبریدی در بازار به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد و در نتیجه، مردم با جهش‌های قیمتی چشمگیری در بازار خودرو مواجه خواهند شد.

در سومین هفته فروردین‌ماه امسال، جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات ارشد مرتبط برای بررسی تعرفه‌های خودرو برگزار شد. در این جلسه، تعرفه خودروهای «هیبریدی و برقی» مانند گذشته تعیین گردید. با این حال، تصمیم‌گیری درباره تعرفه «خودروهای بنزینی» نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است و لذا این تعرفه‌ها به‌زودی اعلام خواهند شد. یکی از نکات قابل توجه این است که نرخ محاسباتی گمرک با افزایش سه برابری روبه‌رو شده است. این افزایش نه‌تنها موجب بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی می‌شود، بلکه به‌طور غیرمستقیم بر بازار داخلی و قیمت خودروهای داخلی نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، به‌جز اصلاح تعرفه خودروهای هیبریدی، لازم است تدابیر مؤثری برای خودروهای وارداتی نیز اندیشیده شود.

یک میلیون و ۳۰۰ هزار راننده در طرح نوروزی جریمه شدند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از اجرای قوانین برای بیش از یک میلیون و 300 هزار راننده در طرح ویژه نوروز 1404 خبر داد و تاکید کرد که این اقدام گواهی بر تلاش‌های مستمر برای ارتقاء ایمنی و کاهش تخلفات رانندگی در پایتخت است.

سرهنگ موسوی‌پور اعلام کرد که ثبت این سطح از تخلفات رانندگی در ایام نوروز نشان‌دهنده تلاش مستمر و شبانه‌روزی نیروهای انتظامی تهران برای افزایش ایمنی ترافیکی است. در این طرح، همکاران من به طور جدی و قاطع در تمام معابر حضور داشتند تا با نظارت دقیق بر تخلفات، سلامت و ایمنی هم‌وطنان را تأمین کنند.

طرح واردات خودرو عشایر با تعرفه صفر درصد

رئیس سازمان امور عشایر اعلام کرد که در حال حاضر در حال تدوین برنامه‌هایی هستیم تا خودروهایی با سیستم تعلیق بهینه و بدون پرداخت عوارض گمرکی مشابه آمبولانس‌ها، به جامعه عشایری وارد کشور شوند.

به نقل از میرزاوند، ما در حال تدوین برنامه‌ای هستیم تا خودروهایی با سیستم تعلیق مناسب و بدون پرداخت عوارض گمرکی، مشابه آمبولانس‌ها، به جامعه عشایری کشور وارد شود. این اقدام می‌تواند به بهبود امنیت جابه‌جایی جوامع عشایری در مناطق دشوار و غیرقابل دسترس کمک شایانی نماید. نیاز اساسی جامعه عشایری به وانت و خودروهای ویژه برای عبور از مناطق صعب‌العبور به وضوح احساس می‌شود و امید داریم که این درخواست از سوی مسئولان مورد پذیرش قرار گیرد.

عوارض جدید 3 درصدی تردد در جاده‌های کشور

از ابتدای اردیبهشت‌ماه، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری موظف به پرداخت سه درصد از قیمت بلیت مسافران به‌عنوان عوارض بر اساس «نفر - کیلومتر» شده‌اند. این قانون شامل محورهای روستایی و عشایری نمی‌شود و آنها از این مصوبه معاف هستند.

پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به تازگی مصوبه شورای اقتصاد را در زمینه دریافت عوارض از جاده‌های کشور به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ کرد. این مصوبه به درخواست وزارت راه و شهرسازی و مطابق با بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تدوین شده است. بر اساس این مصوبه، از ابتدای اردیبهشت ماه، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مجاز است تا ۳ درصد از قیمت بلیت مسافران بر اساس نفر-کیلومتر را به عنوان عوارض از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای دریافت کند. تمامی مبلغ‌های دریافتی از این عوارض به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد و صرف توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از جاده‌ها می‌شود.

جزئیات حذف کارت سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که در صورت پیاده‌سازی استفاده از کارت بانکی برای فرآیند سوخت‌گیری، تغییرات قابل توجهی در زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جایگاه‌های عرضه سوخت ایجاد خواهد شد.

به نقل از ویس‌کرمی، در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جایگاه‌های عرضه سوخت تغییرات عمده‌ای در حال انجام است. تجهیزات سامانه کنونی این جایگاه‌ها که حدود ۱۷ سال سابقه دارند، نیاز به بروزرسانی دارند. برنامه‌ریزی ما این است که همزمان با اجرای طرح استفاده از کارت‌های بانکی برای سوخت‌گیری، سخت‌افزار و نرم‌افزار سامانه را به‌روز کنیم. بدین ترتیب، تغییرات لازم در سامانه هوشمند جایگاه‌ها و دیتاسنترهای تهران و دیگر نقاط که دیتاسنتر وجود دارد، انجام خواهد شد. در حال حاضر، مدل و معماری استفاده از کارت بانکی هنوز مشخص نشده و در مرحله مطالعه و کارهای تحقیقاتی قرار داریم. پروژه به صورت پایلوت اجرا خواهد شد و یک مهلت ۴ ماهه برای امکان‌سنجی و رسیدن به مرحله اجرایی در نظر گرفته شده است.